إنه ليس حكما عسكرياً فقط ولا حكماً طائفياً فقط إنه اللعنتان معا!

اجتاحت كثيراً من دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب حركات الاستقلال عن الاستعمار التقليدي الانقلابات العسكرية، وقبلتها المجتمعات آنذاك لأنها اعتبرت أن العسكر يمثلون الطبقة الوسطى والطبقات المهمشة الصاعدة، مقابل العائلات السياسية التقليدية.

تتشابه بنية الحكم العسكري في سلوك هياكلها المؤسساتية وتصرفات الشخصيات العسكرية تجاه الحياة العامة لمجتمعاتهم. تبدأ من لحظة تشكيل تنظيم عسكري سري إلى إعلان انقلاب عسكري صريح أو حكومة ظل عسكرية تشرف على الحكومة المدنية، وبالتالي التدخل العسكري في الميدان المدني السياسي وتعطيل قوى المجتمع، الإعلام والحياة الحزبية والديمقراطية، بحجة المحافظة على القانون والنظام ومكتسبات الشعب؛ ثم ما يلبث أن يُعلّق القانون والنظام والحياة الدستورية ويتجه نحو القمع والاستحواذ على مقدرات الدولة وخلق ماكينة لإنتاج الشعارات البراقة ترافقها مكنات لإنتاج القمع. ومع أن الانقلابات العسكرية تدّعي أن هدفها إصلاح الجيش وإصلاح السياسة وإخضاع المجتمع للتنظيم والإدارة التي عُرف الجيش بها، لكنها لم تنجح، بل بالعكس دمرت الجيش والمجتمع.

ومن السمات المشتركة للحكم العسكري أيضا المسارعة إلى خلق أو إعادة إنتاج مفاهيم شمولية تربط المجتمع بها وتجعل هدفه الدؤوب الدفاع عنها وترتيلها وترويج الأساطير عنها وإنتاج الخرافات حول شخصياتها التاريخية إلى حد عبادة الفكرة ومتعلقاتها. فمثلا: أعادت الحكومات العسكرية العربية إنتاج العروبة، وكذلك فعل الحكم العسكري التركي حين تبنى التتريك، وبعض الحكومات العسكرية تبنت الشمولية الإسلامية. يُحمّل الحكم العسكري الفرد في صحوه ومنامه، في وعيه ولا وعيه، مسؤولية أمته ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فبدل أن يكون المجتمع بمؤسساته في خدمة الفرد ورفاهيته يُلقي الحكم العسكري على كاهل الفرد منذ طفولته، التي يعسكرها، هموم أمته فيغدو حمله أكبر من إمكانية عقله، ويصبح أسير شعارات تعذبه تتحكم به وتقذفه وحيدا في قتال أوهام أكبر من قدراته كالغرب والرأسمالية والشيوعية والإمبريالية..إلخ، فيصبح معزولا ومعاديا للعالم حوله، بدل جعل مؤسسات المجتمع في خدمة تعزيز رفاهية الفرد وقيادة المجتمع نحو مستقبل آمن.

مثلما ينبذ الحكم العسكري خصوصية الفرد والمبادرات الفردية كذلك ينبذ خصوصيات التنوعات العرقية والطائفية والإقليمية، ويطلب الولاء الكامل للمجتمع الجديد الذي خلقه. فمثلا: حين التقيت هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية لحزب البعث في سورية (2009): سألني عن غاية برنامج ينتجه تلفزيون أورينت (حكاية سورية)، وعندما بيّنت أن غايته فتح البيوت على بعضها وتعريف السوريين أقليات وأكثرية ببعضهم بطريقة إيجابية، لأن من جهل شيئا عاداه كما قال المفكر لطفي السيد، علق سطايحي مستنكرا: “ليس في سورية طوائف. كلنا طائفة واحدة طائفة حزب البعث”! ابتسمت وقلت: “لا يمكن منع الناس من حق الاختلاف والتمايز. ويمكن تحويل ذلك الاختلاف والتمايز إلى حالة إيجابية”!

سورية تحت الاحتلال العسكري الطائفي!
تعتبر العصبية أحد محركات الانقلابات العسكرية، فغالبا ما تفسح الانقلابات العسكرية المجال للأقليات الدينية والعرقية والقبلية بالوصول إلى السلطة واحتكارها، واعتبارها سُلّماً للترقي الاجتماعي والاقتصادي، لذلك استغلت بعض الجماعات الطائفية والعرقية طريق الانقلابات العسكرية للوصول إلى السلطة والاستحواذ على التمثيل الأكبر في القوات المسلحة لجماعة بعينها، كما حدث مع العلويين في سوريا والبنجاب في باكستان، وكما كان سيحدث مع العلويين في تركيا لو نجح الانقلاب الأخير على أردوغان. هذا الاستحواذ سينتج خللا في الجيش، إذ تتم الترقية بناء على الولاء بدلا من المهارة، وبالتالي ستؤدي إلى عمليات تطهير في الجيش تستهدف جماعات بعينها وتحرم الجيش من الخبرات التي أنتجها. كما ستسعى للسيطرة على السلطة المدنية وعلى مفاصل المجتمع عبر شبكة من المحسوبين ميزتها الولاء لا الكفاءة. ويتم اتخاذ القرارات الحساسة للأمن القومي بناء على مصلحة تلك الأقلية حتى ولو كانت على حساب الأمن القومي. فتتعطل التنمية ويصبح الفساد وظيفة وتدخل الدولة في نفق الجهل والقهر. وهذا النوع من الانقلاب العسكري يعتبر أخطرها؛ صحيح أنه يتقاطع مع الانقلابات العسكرية الأخرى في السمات العامة لكنه يتميز عنها بأنه حكم عسكري طائفي، وسورية مثلنا.

هذا الاستحواذ سينتج خللا في الجيش، إذ تتم الترقية بناء على الولاء بدلا من المهارة، وبالتالي ستؤدي إلى عمليات تطهير في الجيش تستهدف جماعات بعينها وتحرم الجيش من الخبرات التي أنتجها
بدأت سيطرة الأقلية العلوية في سورية جلية خلال الوحدة مع مصر. يقول حنا بطاطو (مسيحي) : “لقد اندهش العقيد عبد الحميد السراج؛ رئيس مكتب المخابرات لدى اكتشافه (1958) أن ما لا يقل عن 65% من ضباط الصف كانوا من تابعية الطائفة العلوية”. (1)

أما الانقلاب العسكري آذار 1963 أدى إلى سيطرة الأقليات الدينية، العلوية والدرزية والإسماعيلية (عدس)، على مفاصل الجيش والدولة وحزب البعث، ولأن معظم أعضاء اللجنة العسكرية المشرفة على نشاطات التنظيم العسكري من الأقليات، استدعوا الضباط وضباط الصف الذين تربطهم أواصر قربى بهم ومعظمهم كانوا من العلويين وقلة من الدروز والإسماعيلية لتعضيد مراكزهم التي حصلوا عليها.

خرج الدروز من الشراكة في الحكم العسكري حين أذل العلويون أمراء عسكرهم وقضوا عليهم 1967؛ وفي 1969 قضى العلويون على أمراء عسكر الإسماعيلية، وأصبحت قيادة سورية المدنية والعسكرية بيد العلويين حصرا، وبعملية تصفية داخلية بينهم وصل حافظ أسد لحكم سورية 1970 مدشنا حكما عسكريا طائفيا خالصا، وعلون الدولة بشقيها العسكري الأمني بنسبة 100%. يقول مطاع صفدي: “أُغلِق باب الكليات والمدارس العسكرية في وجه الشباب السنيين، حتى إن دورات كاملة من هذه الكليات سُرحت جميعها من الخدمة قبل أن تتخرج. التسريحات بالمئات استهدفت جميع الضباط من أبناء المدن الكبرى من السنيين خاصة، حتى فرغت أسلحة كاملة من ضباطها الرئيسيين، كسلاح الطيران والبحرية والآليات. وكذلك اتبعت نفس الخطة حيال صف الضباط والجنود، ولم تقتصر العملية الطائفية على تسريح الضباط السُنة وتعيين ضباط نصيريين مكانهم، بل تعدى الأمر فيما بعد لتشكيل وحدات عسكرية من أعضاء الطائفة النصيرية أو تحويل بعضها لصالحهم فقط، كجهاز المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية وسرايا الدفاع والحرس الجمهوري وسرايا الصراع”.

أما في الشق المدني فبلغت علونة الدولة 90%، وفي هذا يقول سامي الجندي (إسماعيلي): “بدأت قوافل القرويين تترك القرى من السهول والجبال إلى دمشق؛ وطغت القاف المُقَلقَلَة على شوارعها ومقاهيها وغرف الانتظار في الوزارات، فكان التسريح لزاماً من أجل التعيين”؛ (3) ويؤكد نيقولاس فان دام (دبلوماسي هولندي) أن التسريح كان على حساب السُنة: “في 8 آذار 1963 ما لبث أن ازداد عدد أعضاء الأقليات في سلك الضباط السوريين مرة أخرى على حساب السنيين”(4). أما شبلي العيسمي (درزي) فيقول: “الأمور الطائفية لم تظهر إلا بعد تسلم السلطة بعد ‎1963‏، لقد اختلفنا مع اللجنة العسكرية التي كانت مؤلفة من ‎15-16 عسكرياً، نسبة النصيريين فيها كانت أكثر من 60% الذين لم نكن نعرف من هم بالضبط، ولكننا كنا نتعاون مع صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران فقط، ولم يكن باستطاعتنا أن نقول لماذا تنتخبون علويين، لقد استغل جديد وأسد الطائفة العلوية في الحزب والجيش والسلطة”.

كان لا بد من هذا الاستهلال للتأكيد أن الحكم في سورية لا يمكن دراسته من خلال شروط طبيعة الحكم العسكري فقط، كما في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولا من خلال طبيعة الحكم الطائفي فقط، كما فعلت كثير من الدراسات. فطبيعته الخاصة حكم عسكري طائفي جعلته متفردا بالتوحش، واستخدام العنف بشكل غير مسبوق في مقاومة التغيير، حيث حطم الجيش البلاد بأكملها وقتل نحو 2 مليون شخص وهجّر نحو 15 مليون نصفهم تهجيراً داخلياً والنصف الآخر خارجيا، للإبقاء على نظام الحكم! في حين لم تقم جيوش الحكم العسكري في مصر وليبيا وأماكن أخرى بـ 1% من هذا العنف، حين هبّت عليها موجة التغيير؛ حتى سورية قبل الانقلاب العسكري الطائفي حدثت فيها انقلابات عدة بيضاء رفض فيها الانقلابيون الدماء عدا واحدا فقط، فمثلا: حين أصدر “مجلس قيادة ثورة آذار1963” قرارا بإعدام جاسم علوان وأركان محاولته الانقلابية، رفض رئيس المجلس الفريق لؤي الأتاسي (حمصي سني)، توقيع قرارات الإعدام بحق الناصريين، وقدم استقالته من رئاسة الجمهورية؛ كما تنازل الشيشكلي (حموي سني)عن الحكم، رافضا عملية سهلة للقضاء على تمرد النقيب مصطفى حمدون (حموي سني) في حلب، مرددا مقولته الشهيرة: “لن أسمح لجندي سوري بأن يوجه بندقيته لجندي سوري آخر بسببي”، وسلم استقالته لرئيس الأركان شوكت شقير (درزي) وغادر سورية. لكن الانقلابيين الطائفيين حين انقلبوا على أمين الحافظ جرحوه هو وابنه وابنته في إطلاق النار عليهم، وأعدموا حرس القصر بعد استسلامهم، ومنذ ذلك والبلاد تسبح في برك من دماء شعبها!

إن العسكر الطائفيين في الحالة السورية يعتبرون وجودهم في السلطة قوة احتلال يحركها الحقد. فقد روت مذكرات شخصيات سورية أن الضباط العلويين الأمراء كانوا يسوقون زكي الأرسوزي (علوي) لإلقاء محاضرات طائفية على المنتسبين العسكريين الجدد من الطائفة العلوية لتعزيز حقدهم على المجتمع السوري.

الدور الجديد للجيوش العسكرية في المنطقة
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قامت منظومة الأمن الدولي بإعادة صياغة الخوف العالمي من الشيوعية ومقاومة انتشارها وصَنّعَتْ الجماعات الإسلامية المتطرفة بديلا عنها. وهذا حتم أن يُصاب العالم برهاب الخوف من المسلمين والعرب، وما أثر سلبا على صورتهم لدى شعوب العالم. ولتحقيق ذلك فرضت مصالح القوى العظمى على الأنظمة الإقليمية الخضوع لهذا التوجه الجديد مستخدمين تسميات عدة مثل: الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الأممية… إلخ، فصاغت الحكومات العسكرية سياساتها الوطنية وفقا لذلك، بل وتنافست فيما بينها على خدمة قوى النفوذ العالمي على حساب شعوبها ولحساب بقائها. ولتحقيق ذلك طلبت منظومة القوى الدولية الفاعلة 1990 من الرؤساء العسكريين مثل أسد الابن والولد ومبارك ونظم عسكرية كتونس.. إعادة أسلمة مجتمعاتها؛ فمثلا: في سورية أنشأ حافظ أسد 1991 عشرات معاهد (الأسد لتحفيظ القرآن)، وعشرات المدارس الثانوية الدينية، كما شجع الخطب الدينية الجهادية، كخطب أبي القعقاع محمود قول آغاسي في حلب، وفتح الساحة لبعض اللاعبين في مجال الدين مثل المفتي أحمد كفتارو الذي فعّل مجمع أبي النور لتخريج دعاة إسلاميين يستقون مواضيع دعوتهم من ضباط الإدارات الأمنية، كما شجع البرامج الدينية في الإعلام، وحضّ مجلس الشعب على إصدار تشريعات إسلامية محافظة!

يستطيع المراجع للأحداث في المنطقة العربية والإسلامية خلال الثلاثين سنة الماضية أن يتبين أن دور الجيوش قد تحوّل من مهمته الوطنية في الدفاع عن الحدود ضد الاعتداءات الخارجية إلى:
1- شاهد زور مشرعن للتدخلات الغربية فيها، إذ أصبحت ترافق جيوش الغزو الغربي لدول المنطقة العربية والإسلامية منذ حرب تحرير الكويت انتهاء بالتدخل في سورية لإنهاء الثورة.
2- قوة بوليسية تشنّ الهجمات المتفرقة داخل حدود الدولة لحمايتها من الإرهاب العابر للحدود وفي مكافحة تهريب المخدرات وتهريب السلاح.
3- قمع العصيان المدني وحماية الحكم العسكري من خصومه الداخليين، بتدريب وقيادة وتوجيه من القوى العظمى؛ وهذا الدور الآخير والمتصاعد أدى إلى استفحال الانقسام العرقي والطائفي والاجتماعي في دول المنطقة وشجع الفرقة والعزلة والأفكار الانفصالية، وبالتالي، ضَربَ الاستقرار الإقليمي. ودور الجيش السوري خير مثال على انتهاء المهام الوطنية للجيش والتحول للقتال في سبيل استمرار سلطة أسد الأب والولد. كما خلقت تلك القوى حروبا في المنطقة وأدارتها على طريقة المباريات الرياضية، وذلك لبقاء عمليات شراء السلاح وبقاء قنوات تصريفه!

ادعى نظام أسد الأب والولد أن أكثر من 60% من ميزانية الدولة تذهب إلى بناء القدرات العسكرية “لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي”، التي لم يكسب معها مناورة واحدة وليس حربا! وحين انطلقت الثورة رأينا معدات عسكرية مهترئة، وأسلحة إجرامية رخيصة خلقها العقل الطائفي، البراميل والخراطيم المتفجرة التي هي حشوات متفجرة مجبولة بشظايا حديدية ترميها طائرات قديمة أسقطت فصائل المعارضة عددا منها بالرشاشات (؟!) كما لم تظهر أية أسلحة حديثة مع القوات السورية خلال تواجدها في لبنان، وأيضا لم نر فائدة تذكر من دفاعاتها الجوية ضد الطيران الإسرائيلي طيلة 60 عاما! فأين ذهبت ميزانية الجيش طيلة 60 عاما، مليارات سنويا، هل ذهبت إتاوات ورِشاً ثمنا لبقاء الحكم الطائفي؟!

دلت التجربة السورية بعد قيام الثورة بأن الجيش الطائفي مثلما عجز عن حماية البلاد من العدوان الخارجي، كذلك وقف عاجزاً أمام الحركة الشعبية حتى قدمت له منظومة الأمن الدولي الدعم الخفي والعلني لإبقاء سلطة الأقلية الوظيفية في الحكم. لذلك على القوى السياسية الشعبية السورية القادمة أن تطرح مسألة وجود الجيش الكلاسيكي الذي سيكون عبئاً على الاقتصاد السوري وعلى التنمية. فالديمقراطية وحسن الجوار هي سور حماية سورية الجديدة. والتي ستحتاج في المرحلة القادمة إلى قوى أمنية تساهم في حماية أمن البلاد الداخلي من العابثين. فكثير من الدول ليس لديها جيوش، كما أن وجود جيوش تقليدية أصبح عبئا لا يمنع عدوانا في ظل التباين الرهيب في القوة بين الأقوياء والضعفاء!

هوامش:
(1) حنا بطاطو: (فلاحو سوريا: أبناءُ وجهائهم الريفيين الأقل شأنًا وسياساتهم) المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات – 2014
(2) مطاع صفدي: (حزب البعث: مأساة المولد، مأساة النهاية) – دار الآداب – بيروت: 1964
(3) د. سامي الجندي: (البعث)، دار النهار – بيروت 1969
(4) نيقولاس فان دام: (الصراع على السلطة في سوريا)، مكتبة مدبولي – القاهرة: 1995

بالتعاون مع أورينت .

غسان عبود .