إيران ترفض التفاوض حول حقوق ذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي دمرتها

طهران عواصم ووكالات – الماس نيوز :

استنكرت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا رفض إيران التفاوض معها بشأن دفع تعويضات لذوي ضحايا طائرة ركاب أسقطتها قبل حوالى عامين الدفاعات الجوية الإيرانية “عن طريق الخطأ” بصاروخ استهدفها بعيد إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف، في كارثة راح ضحيتها 176 شخصاً.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك “إنّنا نبدي خيبة أملنا العميقة لأنّ جمهورية إيران الإسلامية لم تقبل طلباتنا المتعدّدة لعقد اجتماع في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021”.

وفي 8 كانون الثاني/يناير 2020، أسقط صاروخ أطلقته القوات المسلحة الإيرانية طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية كانت تقوم بالرحلة “بي اس 752” بعيد إقلاعها من طهران متّجهة إلى كييف. وفق فرانس برس .

ولم تعترف إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة إلا بعد ثلاثة أيام على الواقعة، مؤكّدة أنّ الصاروخ أُطلق “عن طريق الخطأ”.

وأودت المأساة بحياة كلّ من كان على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً، من بينهم 55 مواطناً كندياً و30 شخصاً آخر يقيمون بصورة دائمة في هذا البلد. 

وحين وقعت المأساة كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى في أعقاب قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدة للجيش الأميركي في العراق وذلك ردّاً على اغتيال واشنطن قبل ذلك بخمسة أيام في بغداد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومهندس استراتيجية إيران الإقليمية الجنرال قاسم سليماني.

وأضافت الدول الأربع في بيانها المشترك “نذكّر جمهورية إيران الإسلامية بأنّه يجب عليها أن تفي بواجباتها القانونية الدولية في دفع تعويضات كاملة لمجموعة البلدان المعنية، وبالتالي نكرّر دعوتنا إليها للتفاوض بحسن نيّة وبأن تفعل ذلك قبل نهاية هذا العام”.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية الجديدة ميلاني جولي بحثت مع نظيرتها البريطانية ليز تروس الجمعة التزام بلديهما “السعي لتحقيق العدالة وفي الوقت نفسه محاسبة إيران”.

وحذّرت الدول الأربع من أنّه “لن يكون أمامنا خيار آخر سوى التفكير بجدية في الإجراءات والتدابير الأخرى لحلّ هذه القضية” إذا ما أصرّت طهران على موقعها الرافض للتفاوض.

وبدأت في طهران الأحد محاكمة عشرة عسكريين في قضية إسقاط الطائرة. 

وفي تقرير نهائي صدر في آذار/مارس، أخلت منظّمة الطيران المدني الإيرانية مسؤولية القوات المسلّحة الإيرانية عن الكارثة، في نتيجة رأت فيها أوكرانيا آنذاك “مسعىً معيباً لإخفاء الأسباب الحقيقية” للكارثة فيما ندّدت كندا بالتقرير “غير المكتمل” والخالي من “أدلّة ملموسة”.