طهران – اثينا – دبي – الناس نيوز ::
أعلنت إيران الجمعة توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر مع أثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة، نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها.
وسارعت اليونان الى اتهام إيران بـ”القرصنة”، داعية مواطنيها الى تجنب السفر الى الجمهورية الإسلامية.
ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، لاسيما تلك التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في 2018. وسبق لواشنطن أن أعلنت مرارا توقيف ناقلات تحمل نفطا إيرانيا، وهو ما تعتبره طهران مخالفا للقانون الدولي. وفق فرانس برس .
والجمعة، أعلن الحرس الثوري أن بحريته “أوقفت اليوم ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي”، وذلك في بيان مقتضب نشره موقعه “سباه نيوز”.
ولم يحدد الحرس طبيعة المخالفات.
وأوضحت الخارجية اليونانية أن العملية شاركت فيها مروحيات قامت بإنزال عناصر مسلّحين الى متنهما.
وأشارت الى أن إحدى الناقلتين “دلتا بوسايدون” كانت تبحر في المياه الدولية، فيما حين كانت الثانية التي لم تذكر اسمها، موجودة على مقربة من السواحل الإيرانية.
وأفادت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما. وأكدت أن أثينا أبلغت الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية بالحادث.
وأتى الاعلان عن احتجاز السفينتين بعد ساعات من طلب الخارجية الإيرانية الإفراج عن ناقلة نفط أعلنت اليونان أنها ستسلّم حمولتها للولايات المتحدة بناء على طلب القضاء الأميركي.
واستدعت الخارجية الإيرانية الجمعة القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين منذ 1980.
وقالت الخارجية إنها أبلغت القائم بالأعمال “قلق واحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والمعايير الدولية لقانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل الإدارة الأميركية”.
كذلك، شددت على ضرورة “الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها”، من دون أن تحدد اسمها أو طبيعة ما تحمل.
– تسليم نفط إيراني لواشنطن –
وفي 19 نيسان/أبريل احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية “بيغاس” (تغيّر اسمها بعد أيام إلى “لانا”)، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي بيانها الجمعة، أكدت الخارجية الإيرانية أن السفينة “تابعة لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
الا أن موقع “مارين ترافيك” المتخصص في تتبع حركة الملاحة البحرية، أشار الى أن السفينة لا تزال قانونا تحت العلم الروسي حتى بعد تغيير اسمها.
وأفادت التقارير بأنّ الناقلة محمّلة 115 ألف طنّ من النفط الإيراني.
وأكدت السلطات اليونانية الأربعاء أنها ستنقل الحمولة الى واشنطن بناء على طلب القضاء الأميركي، في خطوة اعتبرتها طهران دليلا على “القرصنة”.
وأكد مصدر في خفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس الجمعة أن نقل الحمولة الى سفينة تحمل علم ليبيريا بدأ اليوم وسيستغرق “بضعة أيام”.
وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.
ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، اذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها الى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.
وسبق لإيران أن احتجزت ناقلات كانت تعبر في مياه منطقة الخليج التي تضم مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات المائية عالميا لتصدير النفط.
واتهمت واشنطن التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقرا، طهران بالقيام بأعمال “عدائية” في الخليج.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.
ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.
وفي نيسان/أبريل 2021، أفرجت إيران عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في مياه الخليج في كانون الثاني/يناير من العام ذاته، عندما كانت طهران تضغط للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة بموجب العقوبات الأميركية.
وفي تمّوز/يوليو 2019، احتجز الحرس الناقلة النفطية “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.
وأتى احتجاز “ستينا إمبيرو” بعدما اعترضت بريطانيا قبالة سواحل جبل طارق ناقلة نفط إيرانية قبل أن تفرج عنها رغماً عن الاعتراضات الأميركية.