اتفاق إيران النووي في خطر مع استعداد مجلس الأمن للتصويت على تمديد حظر السلاح

نيويورك – واشنطن- طهران – الناس نيوز :

ميشيل نيكولاس. رويترز.

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت هذا الأسبوع على اقتراح أمريكي بتمديد حظر على السلاح لإيران في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل كما أنها ستعرض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى للخطر بشكل أكبر. 

وقال دبلوماسيون إن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن تمديد حظر السلاح لم تفلح حتى الآن على ما يبدو. وأبدت روسيا والصين حليفتا إيران اعتراضهما منذ فترة طويلة على الإجراء الأمريكي. 

وقال دبلوماسي صيني في الأمم المتحدة، تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته ”تمديد حظر الأسلحة على إيران مهما يكن شكله يفتقر إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ“ على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أنه ”لا توجد فرصة“ للموافقة على النص الأمريكي. 

وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة. وأضافت لفوكس نيوز ”روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران“. 

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. 

وحتى على الرغم من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه ترامب بأنه ”أسوأ اتفاق على الإطلاق“، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى. 

ومن المرجح أن يقضى تجديد العقوبات على الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية قوية. 

وقال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ”هدف هذه الإدارة الأمريكية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني“. 

ولمح برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي ”علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب“. 

ومن شأن العودة لعقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. 

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات مستهدفة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. 

ويحتاج المشروع الأمريكي تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.