جنيف – طهران – الناس نيوز :
توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، وكان ذلك عقب لقاء جمع الطرفين أصدرا إثره بيانا مشتركا ونشرته وكالة إرنا الإيرانية.
ويضمن هذا الاتفاق الاستمرار في مراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد إنها توصلت إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران. وفق فرانس برس .
وتضمن البيان المشترك بين وكالة الطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والذي أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أنه تم “السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الاجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران”.
في حين لم تسمح إيران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وكانت طهران أعلنت في شباط/فبراير أنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
وبذلك توصل غروسي خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، إلى ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل.
وأشار البيان أن غروسي سيعود إلى طهران “في مستقبل قريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع”، مؤكدا على “روح التعاون والثقة المتبادلة” بين الطرفين.
ويذكر أن غروسي قام بزيارته بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير شديد اللهجة هذا الأسبوع إيران بـ”عرقلة” مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا “تقنيا” مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو.
