اجتماع فيينا حول الملف النووي الإيراني

في تصريح لـوزير لخارجية الإيراني «جواد ظريف» قبل شهر، قال: أمريكا تفرض عقوبات- أوروبا تقود المفاوضات وإيران تقاوم.

وهذا يشير إلى أن الطرفين الإيراني- الأمريكي ليسا متفقين على أدنى مستوى معقول لأي اتفاق قادم، وقد يكون تصريحه رسالة للداخل الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل.

من ناحية أخرى، تحدث الرئيس الأمريكي «جو بايدن» مرارًا قبل وصوله للبيت الأبيض على اعتماد الدبلوماسية لغة للحوار وإرساءً الديمقراطية. ولكن من الواضح أن هذا لا ينطبق على إيران التي تنتهج أسلوبا قمعيا داخليًا وعداءً مذهبيًا خارجيا عدا عن تدخلها في عدد من الدول العربية، مستخدمةً خطابا عدائيا تجاه من يخالف قادتها وسياساتها التوسعية.

العودة إلى الاتفاق النووي 2015

وترى طهران أن العودة إلى الاتفاق النووي تأتي من ثلاثة أبواب وهي؛ العودة للاتفاق النووي- رفع العقوبات- العودة للقرار الدولي 2231.

ولذلك، ما من داعٍ لإجراء مفاوضات جديدة في ظل مسار تم الاتفاق والتوقيع عليه عام 2015، بينما تتسلح الولايات المتحدة بعقوبات مفروضة مسبقا على حكومة طهران وإجهاداً لاقتصادها من أجل إنهاء طموحات إيران النووية. لأن امتلاكها السلاح النووي سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط من دول متعارضة يجعل المنطقة بأكملها في حالة غليان ويشجع دولًا أخرى تسعى لتحقيق الهدف نفسه، خاصة وأن تركيا أصبحت لاعبًا إقليميًا منافسًا. وهذا لا يروق للأوروبيين المجاورين لحدودها.

في البداية اعترضت إيران على حضور الولايات المتحدة الأميركية اجتماع فيينا 4+1 لكنها سرعان ما وافقت وهذا يعتبر تنازلًا أوليًا. وننوه أن لا أحد في إيران يريد أن تقدم طهران مزيدا من التنازلات لعدم خسارة جمهورهم في انتخابات يونيو/حزيران المقبل. خصوصا الرئيس حسن روحاني الذي يعمل ما بوسعه لإنهاء ولايته بنصرٍ سياسي يمنح الإصلاحيين تفوقا على حساب قادة الحرس الثوري.

عقوبات غربية وتخبط اقتصادي

وبينما العقوبات والتخبط يحيط بالاقتصاد الإيراني وسط سوء في إدارة الملفات الداخلية كالتنمية والصحة والتعليم واستفحال البطالة وتزايد نسب الهجرة بين صفوف الشباب وعدم الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. ثمة غضب عارم يجتاح البلاد تظهر نتائجه بين حينٍ وآخر. ففي نوفمبر تشرين الثاني من عام2019 اجتاحت المظاهرات عدداً من المدن الإيرانية بينها العاصمة طهران بسبب رفع أسعار البنزين حتى 300%. وفي الشهر السابع من العام المنصرم نشرت تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تواجدا كثيفا لقوات الأمن في مدينتي طهران وأصفهان، سمعت فيها شعارات مناهضة لمسؤولين كبار، بسبب صدور أحكام إعدام بحق نشطاء ومعارضي رأي.

وفي ضوء ذلك، يقول عدد من متخصصين في السياسات العامة والحوكمة؛ لن يتعافى الاقتصاد الإيراني حتى وإن رُفعت العقوبات الغربية كافة. لا سيما في ظل تعطل النظام المصرفي الإيراني مع العالم، بما فيها البنوك الصينية. وعلى هذا النحو ستفقد طهران أسواق مهمة في المنطقة وتتجه نحو تبادل الطاقة ببضائع متنوعة، كنوع من اقتصاد المقايضة الذي يعيدنا إلى عصور عفا عليها الزمن.

مذكرة التعاون الإيرانية الصينية

وفي الأسبوع الأخير من الشهر الفائت وقعت الصين وإيران مذكرة تعاون اقتصادية، تتيح للصين الاستثمار في إيران مدة 25 سنة في قطاعات مختلفة، لا سيما في البنى التحتية والطاقة والنقل والموانئ.

ومن هذا المبدأ فإن مذكرة التعاون مع الصين فرصة للمناورة الإيرانية عند أي مفاوضات وجلوس على طاولة واحدة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي2015.

والتقليل من حجم المذكرة لأن من وقعوها هما وزيرا الخارجية وليس رئيسا البلدين ولعدم إقرارها في المجالس التشريعية.

وعندما يذكر أن الطرفين وقعا مذكرة تعاون إستراتيجي، فإن المغالطة هنا واضحة، حيث إنه لا تكافؤ استراتيجيا بين النظامين بسبب طبيعة كل منهما، النظام في طهران ديني طائفي، ونظام بكين شيوعي اشتراكي.

اجتماع فيينا

وبناء على تلك المعطيات، الولايات المتحدة تريد بدورها من اجتماع فيينا العمل على خطوة بخطوة أي رفع تدريجي للعقوبات يقابله وقف لتخصيب اليورانيوم.

ومن الواضح إدارة بايدن تحاول التريث قبل اتخاذ أي خطوة خشيةً من تقديمها هدية بالمجان تندم عليها لاحقًا، خاصة وأن الأمريكيين لا يعرفون ما يحدث في إيران بعد انقطاعهم عن الملف لمدة ثلاث سنوات، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» الاتفاق النووي في مايو/ أيار2018.

كما طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالحذر وأكدوا على وقف حيازة إيران للأسلحة النووية ووقف أنشطتها التوسعية في المنطقة. وقد يعود السبب في ذلك مطالبة إيران بإعادة الاتفاق النووي، الذي لم يعد موجودًا بعد إلغائه من قبل الجانب الأمريكي، حيث لا يمكن أن يكون هناك اتفاق أحادي الجانب.

من جانبهم الأوروبيون يريدون من أي اتفاق قادم أن يحد من سلوك إيران المتطرف وذلك بعد محاولة تفجير في فرنسا واغتيالات في هولندا وحجز الرهائن الأوروبيين من أصل إيراني في طهران. وكان آخرها الحكم عشرين عامًا على الدبلوماسي الإيراني الأسبق «أسد الله أسدي» مع ثلاثة آخرين في بلجيكا، وتوجيه الاتهام لـ «محمد رضا ناصر زاده» القنصل في تركيا للاشتباه في تخطيطه لاغتيال مسعود «مولوي فاردانجاني»، منتقد القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن روسيا لا تعلق آمالًا كبيرة على هذا الاجتماع، وبالتالي سيكون حضورها لتثبيت وجودها كقوة دولية فاعلة.

الدور السعودي

وضوحا بدأت إيران تترقب الدور السعودي حيال الملف النووي وهذا ما جاء على لسان «سعيد خطيب زاده» المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “نرحب بأي قرار سعودي حول استعدادها لحوار إقليمي داخل المنطقة”، لكنه يرى بخصوص مشاركة الرياض في أي مفاوضات حول برنامج إيران النووي، أن “الاتفاق مغلق”، مضيفاً: “ننصح السعودية بالعودة إلى الحوار الإقليمي، وستكون أيدينا ممدودة لها في ذلك الحين”.

وهذا ما يوحي إدراك الدبلوماسية الإيرانية للدور السعودي ومدى تأثيره الإقليمي والدولي، حيث نصح في وقت سابق الرئيس الفرنسي ماكرون الإدارة الأمريكية في إشراك المملكة السعودية وإسرائيل في أي محادثات تخص الملف النووي الإيراني وملفات المنطقة الشرق أوسطية، نظرًا لأهمية دور الرياض عبر التاريخ المعاصر في حل قضايا المنطقة عامة والعربية منها خاصة.

درويش خليفة