بيروت – الناس نيوز :
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الإثنين، إفلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي.
وقال الشامي: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئاً ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأضاف الشامي، “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن فتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وحول ما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال: “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة، وقد أحرزنا تقدماً كبيراًبمفاوضات صندوق النقد الدولي”.
وأشار الشامي إلى أنه يأمل أن يصلوا إلى اتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، منوهًا إلى أن المفاوضات تركز على مواضيع هامة بالدولة، على رأسها إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
وذكر الشامي أن المصرف بدأ فعليًا بعملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وتقوم شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان.
والجدير ذكره أن الاقتصاد اللبناني يتكبد العديد من الخسائر الجسيمة، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى انخفاض الاقتصاد بنسبة 9.5% عام 2021، مقارنة بالعام الذي يسبقه.
ويجمع العالم في الداخل والخارج إن حزب الله ، أداة إيران العسكرية ، دويلة داخل الدولة ، أوصل لبنان إلى الهلاك والإفلاس والمصير الذي ادى لكل هذا الانهيار ، بالتشارك مع الطبقة السياسية الحاكمة وأمراء الطوائف الذي يتحكم بقسم كبير منهم نظام بشار الأسد ، وأطراف إقليمية ودولية .
ونفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي ( المتهم مثل الطبقة السياسية بالفساد الكبير ) الاثنين إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما، وقال إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.
جاءت تصريحات المحافظ في بيان ردا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء الذي قال أمس الأحد إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا.
ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90%، من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.
