الرياض – دبي – الناس نيوز :
أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي انكمش سبعة بالمئة في الربع الثاني في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي بينما سجل معدل البطالة مستوى قياسيا عند 15.4 بالمئة.
وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ركودا عميقا بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي علي الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي. وفق رويترز .
وقالت الهيئة العامة للإحصاء ”بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%“.
وذكرت ”تأثرت نتائج مسح القوة العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد السعودي“.
وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة واحد بالمئة نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس آذار.
وفي ذلك الحين، تراجع القطاع النفطي 4.6 بالمئة فيما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 بالمئة.
لكن إجراءات العزل العام المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا كان من المحتم أن تلحق الضرر بالاقتصاد السعودي بشدة في الربع الثاني.
وانكمش القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، 8.2 بالمئة في حين تراجع القطاع النفطي 5.3 بالمئة بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن الأداء الفصلي الكلي للناتج المحلي الإجمالي سجل أكبر هبوط سنوي منذ بدء السلاسل الفصلية في 2010.
*آفاق ضعيفة
قالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري ”وتيرة التراجع غير مفاجئة. الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كان سيتضرر أكثر من إجراءات العزل العام. وفي المقابل، كان انكماش القطاع النفطي محدودا لأسباب منها زيادة إنتاج النفط في أبريل نيسان“.
وأضافت ”الأكثر أهمية سيكون التأثير الراهن لجائحة كوفيد-19 واستمرار تراجع أسعار النفط. سيسفر التقشف والتشديد المالي عن خلفية من ضعف الاقتصاد المحلي وضعف توقعات خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص“.
ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو تموز لتعزيز الإيرادات غير النفطية لكن ذلك حد من الطلب المحلي وأثر سلبا على التعافي الاقتصادي.
وقالت أرقام كابيتال نقلا عن بيانات البنك المركزي في أغسطس آب إن إنفاق المستهلكين تراجع 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب مع بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قفز التضخم إلى 6.2 بالمئة في أغسطس آب بسبب زيادة الضريبة.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن رفع الضريبة ”يؤثر على الدخل القابل للإنفاق ويقوض بدرجة كبيرة ميزة القيود المفروضة على السفر التي تحفز الطلب المحلي“، في إشارة إلى توقعات بزيادة الطلب المحلي بعد إغلاق حدود السعودية لاحتواء تفشي الفيروس.