د . ممدوح حمادة – الناس نيوز ::
اللوحة الرئيسة للفنان والسيناريست السوري بسيم الريس . اللواحات المرافقة للفنان السوري تمام عزام .
منذ ما يقارب الشهر، حُكم على محمد عادل شرنوبي بموجب المادة 371 من قانون العقوبات، المخصصة لعمليات تنظيم الهجرة غير الشرعية، فقد قبض على محمد (مصري الجنسية) وهو يحاول تهريب ثلاثة مصريين بجوازات سفر مزورة، أي كما هو متعارف عليه بالجرم المشهود، وبحسب هذه المادة فإن المتهم يحكم مدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
شريك شرنوبي الآخر الذي ورد ذكره في التحقيق تبدد كما يتبدد الدخان عندما علم بالقبض على شرنوبي، ومعه اختفت النقود التي حصلا عليها من الثلاثة الذين كانوا يحاولون تهريبهم. أما شرنوبي فقد بقي معه مبلغ ثمانين دولار فقط لا غير، وقد شملها الحكم الذي ينص إضافة إلى السجن على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم.
مظهر شرنوبي في القفص الذي ينتصب على الجانب الأيسر لقاعة المحكمة، يبدو أنه أثار شفقة القاضية، فأصدرت الحكم بالحد الأدنى من المادة المذكورة، أي ثلاث سنوات. ولأن أولاد السلك كما يقول العامة “بناديق” ويعرفون كيف يطبشون الكفة لصالحك عندما يتعاطفون معك أو ضدك حين يحقدون عليك، فقد بحثت القاضية عن عدة أسباب مخففة واختصرت من المدة سنة، فأصبح الحكم سنتين، وكان السرور بادياً على وجه شرنوبي الذي شعرت به يكاد يصرخ:
- يحيا العدل! يحيا العدل!
كما فعل موقوف مصري منذ سنتين عندما برأه القاضي من التهمة الموجهة إليه.
قضية شرنوبي كان يفترض أن تنتهي هنا من حيث المبدأ، فهو حصل على أخف حكم ممكن بالنسبة إلى جريمته، ولكنني منذ أيام تلقيت رسالة مسجلة تحتوي على دعوة لحضور المحكمة من أجل الترجمة لشرنوبي الذي استأنف الحكم من داخل السجن.
في المحكمة تبين أن مطلب شرنوبي من الاستئناف هو أن يقتصر الحكم على مدة السجن، وأن يعفى من البند المتعلق بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، ولأن شرنوبي لا يملك من هذه الأموال سوى ثمانين دولاراً، فهو باختصار يطالب بأن يعيدوا إليه الثمانين دولاراً التي صادروها أثناء اعتقاله.
بكل صراحة أنا فوجئت بهذا الطلب السخيف من قبل شرنوبي، فالثمانين دولاراً بالأسعار الموجودة هنا لا قيمة لها على الإطلاق.
المدعي العام الذي كدت أضحك عندما شاهدته يتحدث بجدية مبالغ فيها عن عدم وجود أساس لتلبية طلب شرنوبي، اتخذ عملياً الموقف المتوقع منه، ولكن لم أرَ مبرراً لكل هذه الجدية في ملامحه، ربما كان ذلك من أصول المهنة. القاضية أيضاً لم تكن أقل كاريكاتورية وهي تستمع إلى ُمرافعة المدعي العام، والله شرنوبي هذا “نهفة” كما يقولون، جمع المحكمة بكل عناصرها من أجل ثمانين دولاراً.
بعد مرافعة المدعي العام اختلت هيئة المحكمة لنفسها من أجل التداول واتخاذ القرار، ثم انعقدت الجلسة من جديد بعد عشرين دقيقة تقريباً وأعلنت القاضية القرار: “بعد التداول قررت هيئة محكمة الاستئناف أنه لا يوجد أساس لإجراء أي تغيير في قرار محكمة منطقة المركز في القضية رقم كذا المتعلقة بتوجيه التهمة لمحمد عادل شرنوبي في المادة 371 من قانون العقوبات…. إلخ.. وتبقى على القرار كما هو، أي سنتا سجن مع مصادرة كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
أنا بصراحة كما لم أفهم شرنوبي فإنني لم أفهم المحكمة، فشرنوبي الذي لا يملك قرشاً واحداً قد يقرر أن يستأنف مرة أخرى، وهذا حق أوضحوه له عندما أبلغوه بقائمة حقوقه، وهو إن فعل ذلك سيكلف خزينة الدولة عقد جلسة جديدة تدفع فيها الدولة أتعاب المحامي الذي تلتزم تعيينه ودفع أتعابه، وكذلك المترجم، وهذا وحدة فقط يكلف أكثر من مئتي دولار، بكلام آخر بسبب تمسك القاضي بدولارات شرنوبي الثمانين، فإن الدولة ستخسر 400 دولار أتعاب محامٍ ومترجم فقط، إذا لم نأخذ القرطاسية وباقي الأمور بعين الاعتبار، وكدت أسأل القاضية لماذا لا ترمي لشرنوبي دولاراته الثمانين في وجهه فتوفرين هذه الخسائر على خزينة الدولة، ولكنني فضلت الصمت مكتفياً بوجودي كمترجم فقط لا غير، فأصول المهنة تقضي بعدم تدخل المترجم في سير المحاكمة. وبينما كان رجل الشرطة يضع حلقتي القيد في معصمي شرنوبي قبل أن يفتح باب القفص لإخراجه وإعادته إلى السجن، سألت شرنوبي:
- هل يستحق مبلغ ثمانين دولاراً كل هذا العناء؟
فرد بلهجته المصرية: - في ستين داهية التمانين دولار يا فندم… أنا بستأنف مش على شان التمانين دولار… دنا بستأنف علشان يجيبوني المحكمة.
- وهل يشكل حضورك إلى المحكمة متعة بالنسبة إليك؟
سألته، فرد بثقة: - أُمَّال! من السجن للمحكمة نص ساعة جية ونص ساعة رجعة… احسبها بنفسك حضرتك قد إيه البني آدم ممكن يشوف نسوان من شباك السيارة في الساعة ديا؟
ثم صمت لحظة وأردف وهو يخرج من القفص بعد أن فتحه الشرطي: - دا غير النسوان اللي تشوفهم في المحكمة هنا.
