القاهرة – الناس نيوز ::
أفاد التلفزيون الرسمي ومكتب الرئاسة المصرية، الأربعاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبِل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وعلى الفور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية بعد استقالة عامر بشكل غير متوقع، وانخفضت بنحو 1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.
وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو/تموز، على الرغم من أنها ارتفعت نوعًا ما هذا الشهر مع تحسّن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.
وجاءت استقالة عامر من منصبه، قبل يوم واحد فقط من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة غدًا الخميس.
وتوقّع 6 من أصل 8 محللين وخبراء اقتصاديين -شملهم استطلاع أجرته (إنتربرايز)- أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، ورجّح 5 منهم زيادة بواقع 100 نقطة أساس، بينما رجّح استطلاع مماثل أجرته وكالة رويترز رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
كما جاءت الاستقالة في ظل مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في ظل أزمة تمويل تعيشها الحكومة المصرية.
فقد شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.
وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.
وأدت تلك الضغوط إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 22% منذ مارس/آذار، واستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي عند 19.17 جنيهًا للدولار، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر/كانون الأول 2016 حين بلغ 19.54 جنيهًا للدولار.
وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في ثلاثة أشهر من يناير/ كانون الثاني إلى مارس.
وكانت أنباء قد ترددت مطلع الأسبوع الجاري عن استقالة عامر، إلا أن جمال نجم -نائب أول محافظ البنك المركزي- أكد عدم صحتها.
وقال نجم، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023، موضحًا أنه وفقًا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وتولى طارق عامر مهامه محافظًا للبنك المركزي المصري في نوفمبر 2015، قاد خلالها تعويم الجنيه وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، قبل أن يُصدر السيسي قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 حتى نوفمبر 2023.
وسمح البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي بتخفيض جديد لقيمة العملة إلى نحو 18.45 للدولار عن مستواها السابق البالغ 15.70 جنيها مقابل الدولار.
من جانبه، قلل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي من تأثير استقالة عامر على السياسة النقدية في مصر، وقال للجزيرة مباشر إن استقلالية البنك المركزي في مصر “شكلية” كي تتوافق مع القانون والدستور، ولكن في الواقع تُتخذ القرارات بتوجيه من الحكومة والرئاسة في ظل تهميش القيادة السياسية في مصر لكل المؤسسات.
يُشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري رقم 37 لعام 1992 كان ينص صراحة على عدم جواز إقالة محافظ البنك المركزي، وقد تم تعديل هذا القانون عام 2020 لينص على جواز إعفاء المحافظ من منصبه في عدة حالات، منها: إذا فقد أحد شروط المنصب، أو أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأسباب صحية، أو أخل بواجبات المنصب إخلالًا جسيمًا.
الأكثر شعبية
