بغداد وكالات – الناس نيوز ::
قدّم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة الاتحادية العراقية، مساء الثلاثاء؛ احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السني محمد الحلبوسي في البرلمان.
وقال حزب “تقدم” برئاسة الحلبوسي، في بيان: إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه، وهم وزير التخطيط محمد التميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، قدموا استقالة جماعية؛ ردا على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب. وفق الأناضول .
واعتبر الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه “خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح”.
ويؤكد مراقبون دوليون إن مليشيات إيران التي تتحكم بالعراق ورقاب مسؤوليه والعراقيين لا سيما السنة منهم ، تلعب دوراً في شيطنة أهل السنة ، علماً إن الحلبوسي ليس برئياً من الفساد الذي مارسه بدعم إيراني .
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب.
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وكان الدليمي، وهو نائب سني أيضا، اتهم رئيس مجلس النواب بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
ووصف الحلبوسي، خلال كلمة في مجلس النواب، قرار المحكمة بـ”الغريب”، واتهم جهات لم يسمها بالسعي إلى “تفتيت المكونات الاجتماعية”.
ورئاسة مجلس النواب هو أعلى منصب يتولاه مسلم سني وفقا للنظام السياسي “الطائفي”، الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بينما يتقلد مسلم شيعي رئاسة الحكومة، ويتولى كردي رئاسة الجمهورية.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في المجلس.
الأكثر شعبية
