الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل محتجين على غلاء الأسعار

رام الله – الناس نيوز ::

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الاثنين إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الخليل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واستنكرت الشبكة في بيان لها “قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية”.

وأضافت الشبكة التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية أن مئات من عناصر الأجهزة الأمنية قاموا “باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وإزالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين”.

ولم يُجب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية على طلب لرويترز للتعليق حول الأحداث التي تشهدها مدينة الخليل.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن ضمنهم أفراد شرطة مكافحة الشغب انتشروا في المكان الذي شهد المظاهرة وسط مدينة الخليل.

وقالت منظمة محامون من أجل العدالة “عدد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم احتجازهم على خلفية الاعتصام السلمي في الخليل ثمانية”.

وأضافت في بيان “تم نقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل، التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع”.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية في بيانها إلى عقد “لقاء وطني موسع تتحمل (فيه) الجهات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس”.

وطالبت الشبكة “بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار”.

وشهدت مدينة الخليل يوم الأحد مظاهرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار بدعوة من (حراك بدنا نعيش) وهو عبارة عن مجموعة من النشطاء من مختلف القطاعات من عمال وموظفين.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أوضاعا مالية صعبة لم تتمكن معها لغاية اليوم من دفع رواتب العاملين لديها في القطاعين العسكري والمدني عن شهر مايو أيار الماضي.
ولم يتطرق رئيس الوزراء محمد اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله للأزمة المالية وما إذا كان هناك موعد لصرف الرواتب.

وسعت السلطة الفلسطينية إلى الحد من ارتفاع أسعار الخبز عبر تجميد ضريبة القيمة المضافة على الدقيق، إلا أن المواطنين يطالبون بإجراءات إضافية لمواد غذائية أساسية أخرى.