عمان وكالات – الناس نيوز ::
حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، من التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في بلاده.
وتأتي مطالبة الأردن اليوم تأكيداً صريحاً على أن اللاجئين يتلقون المساعدات من الخارج ، مع الاقرار بأهمية ما يتوفر داخلياً وفق المتاحة .
ومنذ بدأ النزوح السوري القسري إلى خارج البلاد بفعل ” الخيار الأمني والعسكري ” الذي أعلنه نظام بشار الأسد على الشعب السوري ، آنذاك لأنه طالب برحيل رأس النظام في منتصف العام 2011 ، وتالياً بسبب التنظيمات المتطرفة الارهابية ، منذ ذلك التاريخ وكل بلدان جوار سوريا يتلقون عشرات مليارات الدولارات من المساعدات الدولية ، يتم صرف بعضها على اللاجئين السوريين ، بينما يذهب بعضها إلى جيوب حكومات البلدان المضيفة وذلك كله موثق لدى المجتمع الدولي .
وشدد الصفدي، خلال لقائه مع شارلوت سلنتي أمين عام المجلس الدنماركي للاجئين، على أن الأردن لن يكون قادرا على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم، لافتا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي، الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين.
ونوه إلى أن بلاده قدمت كل ما تستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين، الذين بلغ عددهم حوالي 1.3 مليون لاجئ، يعيش 90 بالمئة منهم خارج مخيمات اللجوء، بما في ذلك التعليم المجاني والخدمات الصحية وتصاريح العمل، غير أنه أكد عدم استطاعتها تقديم الخدمات والمساعدات التي توقفت منظمات الأمم المتحدة عن تقديمها نتيجة تراجع الدعم الدولي.
كما اعتبر أن حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهودا أكبر لحل الأزمة السورية، وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.
وتقول حكومات بلدان جوار سوريا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين إنها لا تستطيع استمرار بقاء اللاجئين اللذين يشكلون اعباء كبيرة على اشقائهم واصدقائهم ، وهي مطالب محقة ، سيما مع وجود رغبة واقعية لدى كل اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم ، لكن ذلك يتم مع زوال سبب التهجير القسري وتوقف الحرب ومنع الاعتقالات والقتل فيما لو عادوا إلى بلدهم سوريا .
وتشير الإحصاءات إلى أن لبنان على سبيل المثال استفادت أجهزته المصرفية من وجود السوريين بعشرات مليارات الدولارات ، وسط تأكيدات من الجميع على أن القسم الأكبر من اللاجئين انخرط في سوق العمل وساهم في دورة اقتصادية مفيدة ، والبعض منهم شكل قيمة مضافة ، سواء في الأردن أو مصر أو تركيا ولبنان ، وكذلك في البلدان الأبعد بنسب متفاوتة .