الأردن يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

عمان – الناس نيوز ::

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

وتابع الصفدي: “بالتأكيد نحن ندعم الدعوى وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف”.

وأضاف “أن هناك 43 دولة عربية وإسلامية عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، وأن إحدى قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة كانت تكليف الأمانتين العامتين في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد الملفات القانونية، ونعمل الآن على بلورة جهد مشترك من أجل متابعة هذا الملف”.

وأصاف أن “الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية واللا قانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى إضافة إلى غزة في الضفة وفي لبنان”.

وقال الصفدي “نحن نتعامل مع حالة غير مسبوقة تشعر فيها دولة عضو في الأمم المتحدة بأنها فوق القانون الدولي وترتكب جرائم في تحد للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي”.

وتابع أن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.

كما كانت جنوب إفريقيا من أشد منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية، فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، موضحة أن “أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”.

من جانبها، وصفت إسرائيل طلب جنوب إفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها “جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل” في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.