جميل كركي – الناس نيوز :
حذرت الحكومة الأسترالية هذا الأسبوع الأشخاص الذين يسافرون إلى الوجهات غير الآمنة والالتفاف على الممرات الآمنة لزيارة أسرهم في الخارج أو لقضاء العطلات، بحسب خلال تقرير نشرته شبكة 9News اليوم.
وأعلنت الجمارك النيوزيلندية هذا الأسبوع أنه ليس لديها أي سلطة لمنع الأستراليين من مغادرة نيوزيلندا إلى أي وجهة أخرى، وسط إجراءات السفر الصارمة المفروضة على الأستراليين.
هذا الأمر استدعى إجراء تعديل على تشريع يسمح للسلطات بتحذير الأشخاص من مغبة مواجهة عقوبة السجن أو غرامات باهظة إذا سافروا إلى أي مكان آخر في الخارج.
وتم إجراء تغييرات على تشريع الأمن الحيوي أمس من قبل وزير الصحة غريغ هانت.
وينص تعديل القانون، على وجوب تقديم الأشخاص القادمين إلى أستراليا والذين غادروا نيوزيلندا “للسفر إلى دولة أجنبية أخرى” إعلانًا موقعًا يفيد بأنهم غادروا “لأسباب رحيمة أو لطلب شخصي عاجل” أو للخضوع للعلاج الطبي غير المتاح في نيوزيلندا أو أستراليا.
ووفقا للقانون، فإن السبب الرحيم يعرف بأنه ” حالة وفاة أو مرض خطير لأحد أفراد الأسرة المقربين للفرد أو أحد أفراد الأسرة المقربين للزوج أو الشريك.”
كما يحذر القانون من مغبة التعرض إلى “عقوبة مدنية” في حالة خرق القواعد.
وفي شأن متصل، ووفقا لموقع البرلمان الأسترالي حول قوانين الأمن الحيوي لفيروس كورونا والتي تضمنت حظر السفر، فإن أي شخص يخالف القواعد يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها 63 ألف دولار أو كلاهما معا.
إضافة إلى هذا، فإن أي شخص يأتي إلى أستراليا من الخارج “من الأستراليين وأزواجهم وأطفالهم وأصحاب الأذونات الخاصة” سيخضعون للحجر الصحي في الفندق لمدة 14 يومًا بتكلفة تترواح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار.
تجدر الإشارة إلى هناك حوالي 34 ألف أسترالي عالق في الخارج.