كانبيرا – الناس نيوز
يشعر الأستراليون بارتياح متزايد تجاه تخفيف الحكومات للقيود المصممة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، لكن الأشخاص الذين شملهم أحدث استطلاع أجراه الـ Guardian Essential يريدون أيضًا إعادة عمليات الإغلاق وحظر السفر إذا زادت العدوى.
يأتي الاستطلاع الأخير حيث سيطلع وزير الخزانة جوش فريدنبيرغ البرلمان الثلاثاء على المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي إذا نفذت الحكومات الاتفاقية الكاملة المكونة من ثلاث مراحل لإنهاء عمليات الإغلاق التي وقعت عليها الحكومة الوطنية في الماضي أسبوع.
ويقول وزير الخزانة إن تنفيذ المرحلة الأولى من التسهيلات – والتي تشمل إعادة فتح منافذ البيع بالتجزئة، وتسمح للمقاهي والمطاعم باستضافة 10 زبائن بدلاً من مجرد تقديم الوجبات الجاهزة، وتشمل أيضًا افتتاح صالات رياضية خارجية وملاعب وحدائق تزلج وعودة المدارس – سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.1 مليار دولار.
وقامت حكومة موريسون خلال الأسبوع الماضي بتكثيف تركيز الرأي العام على التكلفة الاقتصادية والمالية للقيود الوبائية.
وتتحرك الولايتان الأستراليتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان، نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، ببطء أكبر من الولايات الأخرى لأن لديهما عددًا أكبر من الإصابات. وستكون مكاسب الناتج المحلي الإجمالي لنيو ساوث ويلز من تنفيذ المراحل الثلاث 3.1 مليار دولار وفي فيكتوريا، سيكون الربح 2.2 مليار دولار. من حيث التوظيف، ستشهد نيو ساوث ويلز عودة قرابة 280 ألف وظيفة خلال المراحل الثلاث، وفيكتوريا أكثر من 216 ألف وظيفة.
وبينما كان موريسون حريصًا على عدم تأجيج العلاقات داخل الحكومة الوطنية، استخدم عدد من الليبراليين الفيكتوري ين استئناف البرلمان الاتحادي لتوبيخ دانيال أندروز بسبب التعجيل ببطء في تفكيك القيود.
ومع انتقال أستراليا إلى فترة تخفيف القيود، ازداد القلق بشأن خطر الفيروس في استطلاع Guardian Essential هذا الأسبوع. أفاد 49٪ من أفراد العينة بأنهم قلقون للغاية مقارنة بـ 46٪ الأسبوع الماضي. لكن الناس لا يزالون راضين عن التعامل مع كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية للأزمة.
وأظهر الاستطلاع الأخير الذي شمل 1067 مستجيبا أن غالبية الأستراليين مرتاحون للاتجاه الواسع الذي حددته الحكومات يوم الجمعة الماضي. ويعارض الآن ربع المستطلعين فقط تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، مقارنة بنصف العينة في نهاية أبريل.
لكن الاستطلاع يشير أيضًا إلى القلق بشأن العواقب ويظهر أن 77 ٪ من الناس سيؤيدون تقييد السفر إلى الأماكن إذا كانت هناك مجموعات جديدة من العدوى.
أكثر من ثلثي المستطلعين، 67٪، يؤيدون أيضًا زيادة الغرامات المفروضة على الأشخاص الذين يخالفون القيود المتبقية، و63٪ يدعمون العودة إلى القيود التي تفرض الإبعاد الجسدي وإغلاق أماكن العمل على الصعيد الوطني إذا حدثت زيادة جديدة في الحالات.
من المرجح أن يؤيد المستجيبون الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا حدوث ارتداد للقيود من المجموعة النموذجية بين 18 و34 عامًا.
