دمشق – الناس نيوز :
قالت صحيفة “الوطن” السلطوية في سورية مساء يوم الجمعة إن بشار الأسد “الوريث” سمح لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا .
وأضافت تلك الصحيفة أنه ومنعا لسجنه في فرنسا، تَرَّفَعَ الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي … .
وأكدت الصحيفة أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاما في أوروبا معارضاً .
وأوضحت أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة رأي اليوم أن رفعت عاد الى سورية ليل الخميس، وهي اول زيارة له الى البلاد منذ نفيه عام 1984.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ “المقربة” من رفعت الاسد بأن الأخير وصل الليله الماضية إلى دمشق قادماً من إسبانيا، مشيرة الى أنها “أول مرة يدخل فيها رفعت الأسد الأراضي السورية منذ غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، واستقر في سويسرا ومن ثم فرنسا .
كانت محكمة فرنسية في باريس قضت بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات بعد إدانته بتهم مختلفة، كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها 100 مليون دولار.
ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة، إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول لإصابته بنزيف داخلي.
وكان رفعت الأسد ظهر لآخر مرة في السفارة السورية بباريس، وهو ينتخب بشار في ” مسرحية ” الانتخابات الرئاسية السورية ، كما وصفها المجتمع الدولي .
وكان دريد ابن رفعت الأسد كشف أن والده بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد، يبارك له فيها بفوزه بتلك ” الانتخابات ” المسرحية ” .
يشار إلى أن من بين أبرز التهم الموجهة ضد رفعت، شراءه عمارات وشققا فاخرة في باريس، فضلا عن عقارات ومكاتب في مدينة ليون.
وقد وضع القضاء الفرنسي يده على تلك الممتلكات التي تقدر بـ90 مليون يورو، لا سيما بعد أن أكد الادعاء الفرنسي أنها ثمرة غسيل أموال واختلاسات من المال العام السوري، إضافة إلى التهرب الضريبي، لأنها سجلت في لوكسمبورغ وغيرها.
وذكر أن ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.
إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.
وشارك القائد السابق لـ”سرايا الدفاع” في أحداث حماة العام 1982 التي قمعت تمردا إسلاميا وخلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة.