الأمة الأسترالية تتوحد في رفض تكريس “صوت” السكان الأصليين في الدستور

كانبيرا – سيدني – ملبورن – الناس نيوز ::

أظهرت نتيجة التصويت رفض الأستراليين منح “صوت” للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في البرلمان لإنشاء هيئة استشارية تسمى “صوت للبرلمان” وهو في الحقيقة ليس مجرد صوت برلماني إنما إدخال مادة في الدستور تعطيهم الحق والأفضلية في تعديل معظم القرارات .

وفشل الاستفتاء ، الذي تبنته وطرحته حكومة العمال التي يتزعمها أنتوني ألبانيزي في الحصول على الأغلبية المزدوجة اللازمة لتمريره، بعد أن صوت غالبية الناخبين بالرفض ” لا ” للتغيير الدستوري المقترح على المستوى الوطني، حيث صوت 58.6 % لا ، مقابل 41.4 بنعم.

ومنذ البداية كان موقف جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية ، الواسعة الانتشار داخل وخارج أستراليا ، برفض الانقسام أو التمييز بين فئات المجتمع الأسترالي الذي يضوي تحته الجميع سواسية .

عمليًا، تتطلب الأغلبية المزدوجة الحصول على أغلبية الأصوات الوطنية والولايات ب “نعم” لتمرير الاستفتاء ، وهو الأمر الذي لم يحصل بفضل وعي الناخبين اللذين صوتوا بالرفض لخيارات حزب العمال الحاكم .

وجاءت نتائج التصويت الولايات بحصول تازمانيا على نسبة (60.1%) ونيو ساوث ويلز (58.3%)، وجنوب أستراليا (63.3)، وكوينزلاند (66.6%)، وفيكتوريا (53.5) باستثناء أراضي مقاطعة العاصمة والشمال باعتبارهما من ضمن حاصل الصوت على المستوى الوطني.

أما ولاية غرب أستراليا، فيتوقع أن تصوت بلا حيث (لم تصدر نتائجها النهائية عند كتابة الخبر، مساء اليوم السبت ).

وكان من الممكن أن يكون “الصوت البرلماني” هيئة استشارية بدون سلطة نقض، لكن منصوص عليها بشكل دائم في الدستور، ما يعني أن أي حكومة مستقبلية لا يمكنها أن تلغيها دون إجراء استفتاء آخر.

واقتُرح “الصوت” لأول مرة بعد أن أصدر المئات من السكان الأصليين الأستراليين، الذين شاركوا في حوارات أولورو، بيانًا قبل ست سنوات، دعفيه إلى منحهم صوتًا مُكرسًا دستوريًا إلى جانب قول الحقيقة والمعاهدة.

ويعتبر اقتراح “الصوت للبرلمان” الاستفتاء الخامس والأربعين في أستراليا، بينما تمت الموافقة على ثمانية منها فقط.

فيما قال محللو الانتخابات في شبكة أي بي سي الإخبارية إن النتائج في سيدني بدت مشابهة للاستفتاء الجمهوري الذي أجري عام 1999، حيث صوتت الضواحي الشرقية ب “نعم”، بينما صوتت الضواحي الغربية، التي تضم عددًا من معاقل حزب العمال، بـ ” لا”.

من جانبها، قالت السيناتور المستقلة ليديا ثورب، إحدى أبرز الناشطين في حملة الرفض، إنها لم تتفاجأ بنتيجة الاستفتاء.

وقالت: “إن أستراليا بحاجة إلى معاهدة مع السكان الأصليين قبل تغيير الدستور”.