جنيف عواصم ووكالات – الناس نيوز ::
أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن سورية تواجه منذ أشهر أقوى وأخطر موجة عنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب في الخامس من آذار/ مارس عام 2020.
وذكرت اللجنة في تقرير يوم لها الاثنين أنه “على مستوى الجبهات المتعددة، قامت أطراف النزاع بشن هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين”.
وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو إنه منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر، شهدت سورية أشدَّ تصاعد للقتال خلال أربع سنوات، مضيفاً: “بالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمراً ملحاً، كما أن وقف إطلاق النار هو مطلب عاجل”.
وأضاف: “لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، إن أكثر من 90% يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات، بينما يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والميليشيات المسلحة”.
2300 هجوم على إدلب خلال 3 أسابيع
وأشار التقرير إلى تفاقم العمليات العسكرية منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر بعد الانفجارات التي وقعت في الكلية الحربية في حمص، وما تبعها من رد على محافظة إدلب من قِبل قوات النظام وروسيا.
وخلال ثلاثة أسابيع فقط، قصفت قوات النظام وروسيا 2300 موقع على الأقل، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين.
وأكدت اللجنة أن هذه الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، طالت مشافي ومدارس وأسواقاً ومخيمات للنازحين -كلها معروفة وبادية للعيان-، كما أكدت أن الهجمات مستمرة منذ ذلك الحين.
من جانبه، قال عضو اللجنة هاني مجالي إن قوات النظام استخدمت مجدداً القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية التي وثقتها اللجنة في السابق.
كما أشار إلى أن هجمات تشرين الأول/ أكتوبر أدت إلى فرار حوالَيْ 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمرة لشهر شباط/ فبراير الماضي”.
ويضيف المجالي: “خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا أعلى مستوى خلال سبع سنوات، ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئاً، تظل سورية مسرحاً لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسبَّبت في جعل 13 مليون سوري عاجزين عن العودة إلى بيوتهم”.
