بيروت – الناس نيوز ::
قالت مديرية الأمن العام اللبناني ، الجمعة ، إنها رحلت نحو 600 من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان واقفلت نحو 450 من المحال التجارية التي يملكونها ويديرونها ، بسبب عدم وجود أوراق قانونية ، على حد زعمها .
ووزعت المديرية بيان من مجموعة نقاط ، قبل يومين ، فرضت من خلالها مجموعة شروط قاسية جديدة على اللاجئين في هذا البلد الذي يحكمه فعلياً حزب الله الشيعي الإيراني ، الذي تسبب بقتاله إلى جانب نظام الأسد في سوريا تهجير قسري للسوريين واليوم يستكمل حرب الإبادة ضدهم ، كونهم أكثرية سنية .
وتقول منظمات أنسانية وحقوقية دولية إن أسباب زوال تهجير السوريين من بلدهم ، لا تزال موجودة ولم تتزحزح ، وبالتالي لا يتمكن اللاجىء السوري من العودة الآمنة إلى بلده لان نظام الأسد سيعتقله ويقتله ، وكذلك منزله قد يكون مدمراً في الحرب، وسط اقتصاد شبه منهار .
في ما خص منح إقامات سنوية ودائمة سنداً لكفالة مصرفية، تستبدل الإفادة المصرفية المطلوبة بكفالة نقدية تودع في صندوق الخزينة نقداً أو بموجب شيك مصرفي نقدي (FRESH) لدى وزارة المالية – مديرية الخزينة – دائرة المحاسبة والصناديق، ويمنح بموجبها صاحب العلاقة إيصال إيداع يرفق بطلب الحصول على الإقامة ليصار الى منحه إقامة (سنوية – دائمة) سنداً لكفالة نقدية وذلك حصراً لمن سبق واستحصل على إقامة سنوية او دائمة سنداً لإفادة مصرفية او دخل شهري.
يستفيد من هذه الإقامة صاحب العلاقة وزوجته وأولاده القاصرون وذويه الذين تجاوزوا الرابعة والستين من العمر.
تحدد قيمة الكفالات النقدية وفقاً لما يلي:
1.500.000.000 ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية للحصول على بطاقة اقامة لمدة سنة واحدة.
4.500.000.000 ل.ل. أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للحصول على بطاقة إقامة لمدة ثلاث سنوات.
يمكن تجديد الإقامة التي منحت لقاء كفالة نقدية بموجب الكفالة ذاتها، دون الحاجة الى إيداع كفالة نقدية جديدة.
تحرر الكفالة في الحالات التالية:
رفض طلب الحصول على الإقامة أو تجديدها.
انتهاء الإقامة وعدم رغبة صاحب العلاقة بتجديدها.
وفاة صاحب العلاقة ويعود الحق في استرداد الكفالة لمجموع الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً.
صدور قرار بإلغاء الإقامة وسحبها ومغادرة صاحب العلاقة لبنان.
آلية تحرير الكفالة:
يتقدم صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً بطلب لتحرير الكفالة وفقا لأنموذج موجود لدى مراكز الأمن العام الإقليمية أو أمانة السر العامة مرفقاً ببطاقة الإقامة الأصلية في حال لم تكن قد سحبت.