الإعلام الأسترالي يحصل على حقوقه المالية من “غوغل” و”فيسبوك”

كانبيرا – الناس نيوز ::

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن صناعة الإعلام في أستراليا ازدهرت بعد إلزام “غوغل” و”فيسبوك” بالدفع لوسائل الإعلام في مقدمتها الصحف لقاء محتواها، وهي خطوة كانت تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين.

ووفقاً للصحيفة فقد دفعت “غوغل” و”فيسبوك” لشركات الإعلام الأسترالية 200 مليون دولار أسترالي (146 مليون دولار) في 2021، بسبب اللوائح الجديدة التي ساعدت الصحف والمواقع الإخبارية الأسترالية.

وذكرت إنفويس جرويسكين الأستاذة في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، أنه جرى استخدام أموال “غوغل” و”فيسبوك” لإنشاء ما لا يقل عن 50 داراً صحفية جديدة في الأماكن المحرومة من السوق.

ووصفت مونيكا أتارد أستاذة الإعلام في سدني سوق دور الصحفيين بأنه الأكثر فعالية، وكانت أستراليا الدولة الأولى في العالم التي تقدم إرشادات قانونية تجبر المنصات العملاقة على الدفع للصحف والمواقع، مقابل المحتوى الذي تقوم بنشره منها.

وتستند الحكومة في قراراتها الحالية على تشريع تم سنه فبراير/شباط 2021 يلزم شركتي “غوغل” و”فيسبوك” بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتلفزيون، مقابل المحتوى.

والتشريع جعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من “فيسبوك” و”غوغل” دفع ثمن المحتوى الإخباري. ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا بتخفيف التشريع، إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأطلقت “غوغل”، منصة في أستراليا تقدم أخباراً دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين، في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.

وقد أوصت لجنة في مجلس الشيوخ، بعدم إدخال تغييرات على مسودة القوانين الأولى من نوعها في العالم. وقد عكفت لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ على فحص مشروع القانون منذ تقديمه إلى البرلمان.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ حجج “فيسبوك” و”غوغل”، بأن ما يسمى بقانون المساومة الإعلامية غير قابل للتطبيق.

وجاء في تقرير اللجنة: “تتفق اللجنة على أن صحافة المصلحة العامة هي أكثر من مجرد منتج استهلاكي عادي تم تقويضه أو تعطيله بسبب التكنولوجيا الجديدة. إن صحافة المصلحة العامة هي بالأحرى حجر الزاوية للديمقراطية، كما أن بقاءها أمر حتمي في مجتمع يتزايد تعرضه لمعلومات مضللة يمكن نشرها بسهولة شديدة على الإنترنت”.

لكن اللجنة أقرت أيضاً بأن التشريع ينطوي على مخاطر، وتنبغي مراجعته بعد عام.

ولفت التقرير إلى أن “اللجنة تتقبل أنه لا يزال هناك احتمال بعدم وضع جميع المخاطر في الاعتبار، وأنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التنقيح لآلية التحكيم وأجزاء أخرى من القانون، بحيث تعمل بالطريقة المثلى”.