الإمارات تأسف لعدم مشاركة “الجيش” في محادثات السودان…

جنيف – الخرطوم – أبو ظبي وكالات – الناس نيوز ::

الحرة – أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، بيانا عقب المحادثات التي شاركت فيها بشأن السودان في سويسرا يوم 14 أغسطس الجاري، والتي استمرت لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنها “تأسف لعدم مشاركة أحد الأطراف في هذه المحادثات”.

وعقدت في سويسرا خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطس 2024، محادثات بشأن السودان ضمن منصة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان” (ALPS) التي تم إنشاؤها حديثا، وتضم السعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وسويسرا والأمم المتحدة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، رئيسة وفد دولة الإمارات في المحادثات، لانا نسيبة إن “الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل. وأن هناك حاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية، ويجب أن تكون فرق الإغاثة قادرة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا”.

وأضافت وفق البيان أن “برنامج الغذاء العالمي يعرف كيف يوقف المجاعة ويمنعها، ورسالتنا إلى جميع الأطراف هي: دعوهم يقومون بعملهم”.

وتابعت: ” قدمت دولة الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي كمساعدات للسودان، والتي تتضمن 230 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. ونحن ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جميع جهودنا لدعم الشعب السوداني الشقيق”.

وأشارت نسيبة إلى أن “آلية عمل المنصة في جنيف استندت إلى اتفاقيات جدة، وتنضم الإمارات إلى المشاركين الآخرين بالمحادثات في التعبير عن التقدير للسعودية لدورها القيادي وجهودها المتواصلة في هذا الملف الحاسم، وكذلك للولايات المتحدة على دبلوماسيتها النشطة لتخفيف أسوأ أزمة إنسانية تواجه المجتمع الدولي اليوم”.

وقالت: “نرحب بالصيغة الجديدة التي التقينا من خلالها على مدى الأيام الـ10 الماضية. لقد أدى التركيز والتعاون بين الجميع إلى تحسينات ملموسة لصالح الشعب السوداني. وخلال هذه المحادثات، تم الاتفاق على خطوات عملية بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.

وأضافت: “يشمل ذلك السماح للأمم المتحدة باستخدام معبر أدري الحدودي إلى السودان، وتسهيل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في مخيم زمزم وأماكن أخرى في دارفور”.

وتابعت نسيبة: “تم التعهد بالتزامات إضافية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما التزمت قوات الدعم السريع خلال المحادثات بتوجيهات جديدة ومهمة بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري”.

وحسب نسيبة، فقد ركزت الإمارات بشكل خاص على “إنشاء مسار ضمن منصة (ALPS) يهدف إلى تقريب وجهات نظر ودمج أهداف وتوصيات النساء السودانيات في جميع جهود السلام والمساعي الإنسانية”.

وقالت: “نحن ملتزمون بمواصلة مشاوراتنا مع النساء السودانيات وتعزيز أهدافهن واحتياجاتهن، والضغط على الأطراف لحماية جميع المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي”.

وأعربت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، عن أسفها “لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات”، قائلة: “لم نحقق التقدم الذي كنا نتمنى تحقيقه بشأن وقف كامل للأعمال العدائية، والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب. ونحن بالطبع نأسف لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات”، في إشارة إلى الجيش السوداني.

ورفض السودان الذي يقوده قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الدعوة إلى المشاركة في المحادثات، عبر وزير المال، جبريل إبراهيم، الذي كتب على منصة “إكس” يوم 15 أغسطس: “طبع الشعب السوداني يرفض التهديد والوعيد”.

وأضافت نسيبة: “نأمل بأن يتم علاج هذا في المستقبل، لكننا نقدر الدبلوماسية المبتكرة التي سمحت للمشاركين بالتركيز على النتائج الملموسة للشعب السوداني”، مشيرة إلى التزام بلادها “بدعم الشعب السوداني الشقيق في استعادة السلام، وفي ضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة”.

والجمعة، استعرضت مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان” (ALPS) في بيان، نتائج الاجتماعات التي انطلقت في سويسرا يوم 14 أغسطس الحالي لمدة 10 أيام.

وقالت المجموعة في بيانها المشترك، إن الشعب السوداني عانى من 16 شهرا مروعا من الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي أسفرت عن إجبار 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وأكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ومليون شخص يواجهون المجاعة.

وذكرت أنه استجابة لمطالب الشعب السوداني بمزيد من العمل من قبل المجتمع الدولي، اجتمعت الأطراف التي تضم المجموعة في سويسرا “بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وإنقاذ الأرواح وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية”.

وبناء على أسس إعلان جدة، نوهت المجموعة بأنها تمكنت على مدى الأيام الـ10 الماضية من “تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني الحرجة، وتلقت التزامات بتحسين حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، فضلا عن تطوير إطار لضمان الامتثال لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة”.

كما حصلت المجموعة “على ضمانات من كلا طرفي الصراع بتوفير وصول إنساني آمن ودون عوائق من خلال شريانين رئيسيين، معبر الحدود الغربي في دارفور عند أدري وطريق الدبة مع إمكانية الوصول عبر الشمال والغرب من بورتسودان”.

ورحبت المجموعة بقرار قوات الدعم السريع إرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع المجموعة، وعلى الرغم من اتصالها المستمر مع القوات المسلحة السودانية افتراضيا، لكنها أكدت أنها تأسف لقرارهم بعدم الحضور.

وقالت إن عدم مشاركة الجيش السوداني “حدّ من قدرتنا على إحراز تقدم أكثر جوهرية نحو القضايا الرئيسية، خاصة وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني”.

واندلعت الحرب في السودان قبل أكثر من عام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف.

وأرغم النزاع أكثر من خُمس السكان على النزوح، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

“دبلوماسية الهاتف” نجحت في فتح معبرين للمساعدات الإنسانية

عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف لمناقشة الوضع في السودان، عن أسفهم لغياب وفد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات التي جرت على مدار 10 أيام بحضور الطرف العسكري الآخر «الدعم السريع»، مشيرين إلى أن الغياب حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها «وقف الأعمال العدائية» في كامل البلاد.

ومن خلال استخدام «دبلوماسية الهاتف» مع ممثلي الجيش، وافق الجانبان المتحاربان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.

وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت على «ضمانات من طرفَي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد على حدود إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان».

وأشارت إلى أن تأمين هذه الطرق من شأنه أن يوسع نطاق الوصول الإنساني لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

التزامات ومقترحات

وشددت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن «الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب».