أبو ظبي – الناس نيوز ::
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد «كوفيد-19».
وأشار الوزير المري إلى أن خطة «المبادرات الـ 33» لعبت دوراً محورياً في تحقيق نتائج مبشرة وواعدة في معظم مؤشرات الاقتصاد ومناخ الأعمال في الدولة، مدعومة بالجهود الوطنية التي تم اتباعها للتصدي للجائحة من خلال اللقاحات والفحوص على نطاق واسع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحيحة والمتوازنة ورفع جاهزية القطاع الصحي، ما يؤكد الرؤية الواعية والاستباقية لقيادتنا الرشيدة التي كانت الموجِّه الرئيسي في صياغة هذه الخطة المرنة والمتكاملة وتحديد مبادراتها التي نلمس اليوم ثمرتها الناجحة على الاقتصاد الوطني وعلى مكانة وتنافسية الدولة كوجهة مستدامة للأعمال والاستثمار والمواهب والمشاريع الريادية إقليمياً وعالمياً ، الخليج الاقتصادي .
الحضور
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض المكونة من 33 مبادرة (لجنة الـ 33 مبادرة) الذي عقد افتراضياً بعضوية وحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
واستعرضت اللجنة سير العمل في تنفيذ حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي وجهود الجهات الأعضاء في إنجاز مبادراتها وفق المراحل الثلاث المعتمدة للخطة، والتي أنجزت منها نحو 20 مبادرة منذ إطلاقها وحتى اليوم، حيث استهدفت المرحلة الأولى حماية الاقتصاد وتوفير الدعم الفوري لبيئة الأعمال من آثار الجائحة، وتم الانتهاء من تنفيذ مبادرات هذه المرحلة بنسبة 100% وعددها 14 مبادرة، فيما ركزت مبادرات المرحلة الثانية على تمكين التعافي الاقتصادي السريع، وأعلنت اللجنة الانتهاء من تنفيذ ما يقارب 50% من هذه المرحلة وبواقع 6 مبادرات، فيما استهدفت مبادرات المرحلة الثالثة توفير الدعم المتكامل واستدامة النمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني، وقد أوضحت اللجنة أنه تم البدء بتنفيذ عدد من مبادرات هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.
توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2% في نهاية عام 2021 وفق تقديرات المصرف المركزي، وبنسبة 4.2% في عام 2022. وجذب 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في عام 2020 بنمو 11.24% مقارنة بعام 2019. إضافة إلى تحقيق 13.4% نمواً في الصادرات الوطنية غير النفطية في 2020 مقارنة بـ 2019، وخلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 حققت هذه الصادرات نمواً بنسبة 33% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 وبنسبة 40% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
كما نما عدد الشركات الجديدة المسجلة بالدولة في 2020 بنسبة 4% مقارنة بعام 2019. وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 حقق عدد الشركات الجديدة نمواً بنسبة تقرب من 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وبنسبة تزيد على 57% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. و تم إصدار 1.15 مليون تصريح عمل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنمو 62% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، وبنسبة نمو 1% عن الفترة نفسها من 2019.
وحققت الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية نمواً بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 10 ملايين نزيل خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
