الائتلاف يحذّر من أزمة وشيكة في سوريا بسبب تخفيض المساعدات

نيويورك – الناس نيوز ::

حذّر الائتلاف الوطني السوري من أزمة وشيكة قد تصيب شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بسبب استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي (WFP) انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية في سوريا، شهر كانون الثاني المقبل، نتيجة نقص التمويل.

وأكّد الائتلاف في بيان له، ضرورةَ إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردّي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، من دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وأشار البيان إلى ضرورة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها مزيداً من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد وتبعات زلزال 6 شباط، الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

خطوات تنبئ عن كارثة.. كيف انخفضت المساعدات الأممية إلى شمالي سوريا خلال 4 سنوات؟
وجاء في البيان: “بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل لقراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)، بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري، والانتقال بسوريا إلى مرحلة ما بعد الأسد، والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم”.

وفي حزيران الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي إيقاف مساعداته الغذائية لما يصل إلى 45% من السوريين المحتاجين، بسبب “أزمة تمويل غير مسبوقة في سوريا”، وقرّر البرنامج استمرار دعم 3 ملايين سوري فقط من أصل 5.5 ملايين كانت تشملهم المساعدات، ما جعل ناقوس الخطر يدق إزاء كارثة كبرى لا تقتصر على المجاعة فحسب.

وفي الرابع من الشهر الحالي، عبّر برنامج الأغذية العالمي، في بيان حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، عن أسفه للإعلان عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أرجاء سوريا، في كانون الثاني 2024 المقبل، بسبب نقص التمويل، على أن يواصل دعم العائلات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية من خلال تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر.

من جانبه، أكّد فريق منسقو استجابة سوريا أن التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الأخرى، لا يتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، معرباً عن استغرابه من عمليات التخفيض والإصرار عليها في ظل ما تعانيه المنطقة من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، من دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء خاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وحذّر الفريق كل الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات، نظراً للآثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض، داعياً كل الجهات الدولية للعمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين بالمنطقة، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرة الآلاف على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.