كانبيرا – بروكسل – الناس نيوز :
يرغب المشرعون في الاتحاد الأوروبي الذين يشرفون على اللوائح الرقمية الجديدة في أوروبا إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع ثمن الأخبار، في خطوة مماثلة تقوم بها أستراليا وتقوية يد الناشرين ضد غوغل وفيسبوك.
وقالت صحفية الفايننشال تايمز إن مبادرة أعضاء البرلمان الأوروبي ستكون بمثابة ضربة خطيرة لشركة غوغل، التي هددت بمغادرة أستراليا احتجاجًا على قانون جديد مخطط من شأنه أن يجبرها على دفع ثمن الأخبار.
وحذر Facebook أيضًا من أنه سيمنع المستخدمين في أستراليا من مشاركة الأخبار إذا تم تمرير التشريع في شكله الحالي.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يعملون على مسودتين بارزتين من اللوائح الرقمية الأوروبية، قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، لصحيفة الفايننشال تايمز إنه يمكن تعديل القوانين أثناء مرورها عبر البرلمان الأوروبي لتشمل جوانب من إصلاحات القانون الأسترالي.
ويتضمن ذلك خيار التحكيم الملزم لاتفاقيات الترخيص ومطالبة شركات التكنولوجيا بإبلاغ الناشرين بالتغييرات في كيفية ترتيبهم للقصص الإخبارية على مواقعهم.
وقال أليكس صليبا، عضو البرلمان الأوروبي عن مالطا الذي قاد التقرير الأول للبرلمان عن DSA، إن النهج الأسترالي تجاه غوغل وفيسبوك نجح في معالجة “الاختلالات الحادة في قوة المساومة” مع الناشرين.
وقال: “مع موقعها المهيمن في السوق في مجال البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلان، تخلق المنصات الرقمية الكبيرة اختلالات في القوة وتستفيد بشكل كبير من المحتوى الإخباري”. “أعتقد أنه من العدل أن يسددوا مبلغًا لا بأس به”.
وقال أندروز أنسيب، عضو البرلمان الأوروبي الإستونية والمفوض السابق الذي ساعد في صياغة توجيه حقوق النشر، إنه منفتح على المزيد من التغييرات، مضيفا: “كانت فكرة توجيه حقوق النشر هي خلق موقف تفاوضي أقوى لناشري الأخبار”.
في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم للتدابير على غرار أستراليا، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي منقسمون أكثر حول أفضل السبل لإدخال مثل هذه الإصلاحات، وما إذا كان من الأفضل الانتظار حتى يتضح تأثير إصلاح حق المؤلف. في نظام الاتحاد الأوروبي، يتمتع أعضاء البرلمان الأوروبي بأكبر قدر من التأثير في تعديل مقترحات المفوضية، والتي يجب الاتفاق عليها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتصبح قانونًا.
توصلت غوغل مؤخرًا إلى صفقات ترخيص في فرنسا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدخل إحدى المحاكم لمطالبتهم بالتفاوض مع ناشري الأخبار.