ميديا – بروكسل – دمشق – الناس نيوز ::
محمد كركص – العربي الجديد – فرض مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على خمسة أفراد من عائلة مخلوف مرتبطين برأس النظام في سورية بشار الأسد، ولهم علاقات مُهمة في النظام، ليُضافوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بخصوص سورية.
وشملت العقوبات كلاً من “هلا طريف الماغوط، وهي أرملة محمد مخلوف، وغاده أديب مهنا، وهي أيضاً أرملة محمد مخلوف، وشهلاء وكندة وساره، بنات محمد مخلوف”.
ومحمد مخلوف، خال رئيس النظام الأسدي ، كان موظفاً في شركة طيران، قبل أن يصاهر عائلة الأسد ويتحول بعدها إلى مدير في شركة التبغ، ومديراً للمصرف العقاري، ليؤسس بعدها إمبراطورية للنفط خاصة به، كما أنه هو والد رامي مخلوف الذي كان يحتكر الاقتصاد في سورية.
وتوفي محمد مخلوف في موسكو بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال المجلس في بيانٍ له، الإثنين، “كان السيد مخلوف – الذي فرض الاتحاد الأوروبي عليه العقوبات في أب/ أغسطس عام 2011 – رجل أعمال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بعائلة الأسد وله علاقات مهمة مع النظام السوري”، مضيفاً أن وفاته تتيح “استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام السوري، وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، مما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
وأشار المجلس إلى أنه “مع قرار اليوم، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سورية تشمل الآن 292 شخصاً، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و 70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.
وأوضح المجلس أنه “تم فرض العقوبات على سورية لأول مرة في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد”، مؤكداً أن “العقوبات تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”، مضيفاً أن “الإجراءات التقييدية تشمل أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سورية المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وكذلك كما في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
ونوه المجلس إلى أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي في سورية تهدف إلى تجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي فهي تهدف إلى عدم التأثير على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة”، مُشيراً إلى أنه “يمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.
وشدد بيان المجلس على أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج على قائمة العقوبات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت أربعة وزراء في حكومة النظام الأسدي، هم: وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
