الاحتياطي الأسترالي يتخلى عن رفع أسعار الفائدة خلال أغسطس الجاري

ترجمة المحامي فليب العايق – الناس نيوز ::

يتنفس أصحاب المنازل الصعداء في أستراليا بعد أن اتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قرارًا بعدم رفع أسعار الفائدة خلال شهر آب/أغسطس.

وقرر المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند 4.35 في المئة مع توقع معظم خبراء الاقتصاد أن يحتفظ البنك الاحتياطي الأسترالي بسعر الفائدة النقدي.

وتعقيباً على القرار قال ستيفن سميث من Deloitte Access Economics إن الإبقاء على أسعار الفائدة كان القرار الصحيح للشركات والعائلات الأسترالية ويقلل من خطر الركود.

وأضاف أنه يبدو من المؤكد بشكل متزايد أن الخطوة التالية في سعر الفائدة النقدي تتجه نحو الانخفاض وليس العكس، مع قلق البنك الاحتياطي الأسترالي من أن السعي للقضاء على التضخم قد يعرقل التعافي الناشئ.

كما أوضح سميث بأن العوامل التي تدفع التضخم الأسترالي في الوقت الحالي لا يمكن إصلاحها من خلال رفع أسعار الفائدة. ومنها أسعار الإيجارات بسبب نقص العرض السكني، وأسعار الفاكهة وغيرها من المواد الغذائية بسبب الطقس، وأقساط التأمين بسبب الزيادات السابقة في تكلفة المطالبات والأحداث. مشيراً إلى أن الاقتصاد الأسترالي ضعيف بالفعل مع انخفاض الاستثمار والاستهلاك.

في المقابل، رأى شين أوليفر كبير خبراء الاقتصاد في AMP أن حاملي الرهن العقاري يتحملون عبئًا كبيرًا، واقترح سياسات مالية أكثر صرامة لتوزيع العبء بشكل أفضل. على الرغم من أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت ارتفاعًا إلى 3.8 في المئة، إلا أن التضخم الأساسي انخفض للربع السادس على التوالي، مما يعكس عدم تفشي التضخم.

أما بخصوص البدء بتخفيف أسعار الفائدة فقد انقسمت أراء المحللين الاقتصاديين إذ لا يتوقع الكثير أي انخفاض حتى عام 2025
ومع ذلك، أبدى كريشنا بهيمافارابو الخبير الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من State Street Global Advisors من تفاؤله بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يخفض الفائدة في نوفمبر 2024.

أما كبير أبحاث المستهلكين في Finder جراهام كوك فقد لفت إلى انتظار المقترضين الأستراليين بفارغ الصبر لخفض أسعار الفائدة نظرًا للضغوط الكبيرة على الرهن العقاري. في حين رجح أنديرس ماجنوسون من BDO Economics بأن يتم أول خفض للفائدة في 2025، مؤكداً على أن دورة التضخم هذه تتطلب الصبر بانتظار البيانات في شهر أكتوبر.

من جهة أخرى، أشار كبير خبراء الاقتصاد في KPMG مايكل مالاكيلس إلى أن توقعات التضخم لا تزال ثابتة، وأن السياسة المالية ستطيل عملية الانكماش. وقال بأن وجهة نظر KPMG أن البنك الاحتياطي الأسترالي لن يحتاج إلى رفع الأسعار أكثر، على الرغم من مشاركتها للأخير في وجهة نظره أن التضخم سيظل ثابتًا.

أما مدير الأبحاث الاقتصادية في PropTrack كاميرون كوشر فقد قال بإن معدل نمو أسعار المساكن يشهد تباطؤًا في نمو الأسعار على مدى الأشهر الخمسة الماضية ويستمر السوق في رؤية أدنى عدد من الموافقات السنوية على المساكن منذ أكثر من عقد من الزمان.

وحذر كوشر من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم، إذ أظهرت البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي ضعفًا كبيرًا في سوق العمل وزيادة التوقعات بتباطؤ اقتصادي فيها. بالتالي قد يقلل هذا من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في استراليا بشكل أكبر وقد يؤدي إلى خفض الأسعار في وقت أقرب.

بدوره دعا المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية (ACOSS) إلى خفض الفائدة في آب/أغسطس بسبب ضعف الاقتصاد وسوق العمل.

وأكدت إدينا ماكدونالد الرئيسة التنفيذية بالوكالة لـ ACOSS بأن مستويات المعيشة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة تضررت بشدة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم ولكن أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. إذ فقد 75 ألف أسترالي وظائفهم، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة لمستوى المبتدئين بنحو الثلث، في حين أن 60 ألف وظيفة معرضة للخطر إذا ارتفع معدل البطالة إلى 4.5 في المئة .

وحذر ديفيد باسانيزي من Betashares من أن مشكلة التضخم لا تزال قائمة، وأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا لم ينخفض التضخم بشكل أكبر.

وتوقع باسانيزي انخفاض التضخم لاحقًا مع بقاء الاقتصاد ضعيفًا، مما قد يؤدي إلى خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري 2024 ، أو في النصف الأول من 2025.