كانبيرا – الناس نيوز ::
ثبت مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.10 بالمئة، في وقت يحاول فيه أصحاب القروض العقارية الحصول على معدلات أفضل، مشيراً إلى أنه يراقب عن كثب تباطؤ معدل التضخم وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
ووفقا لما هذا نقلته جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية عن شبكة “ناين” الإخبارية، فقد تتطلب سياسة “الهبوط الناعم” من مصرف الاحتياطي الأسترالي إعادة التضخم في أستراليا إلى النطاق المستهدف بين 2 و 3 في المئة، دون رفع معدلاته بشكل كبير للغاية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي.
من جهته، قال المحافظ فيليب لوي الذي من المقرر أن يترك منصبه في المؤسسة أيلول/سبتمبر، إن المصرف كان على علم بالضغط المؤلم لأسعار الفائدة على بعض الأسر.
وشرح قائلا، إن “العديد من الأسر تعاني من ضغوط مؤلمة على مواردها المالية، في حين أن البعض يستفيد من ارتفاع أسعار المساكن، وفوارق في مدخرات بشكل كبير ودخل أعلى”.
وتابع لوي “بشكل إجمالي، تباطأ نمو الاستهلاك بشكل كبير بسبب مزيج من ضغوط تكلفة المعيشة ومعدلات الفائدة المرتفعة”.
وحول أسعار الفائدة مستقبلاً، قال لوي إن التضخم في أستراليا “يتراجع” لكنه “ما يزال مرتفعا للغاية” عند 6 في المئة محذراً من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلل ذلك باحتمالية الحاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، مؤكدا أم ذلك سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر.
من جانبه، وفي حديثه في البرلمان عقب القرار، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن قرار اليوم سيكون بمثابة “راحة كبيرة” للأستراليين الذين لديهم قرض عقاري.