الارتقاء الممكن على سلم الانتماءات

[jnews_post_author ]

تنتمي عصبيات الانتماءات إلى الحالة الانفعالية البدئية لدى الإنسان، ككائن ينشد حماية ذاته من الأخطار، من خلال تنمية التآلف بين أفراد الجماعة التي ينتمي إليها، المجموعة التي تطورت مع تطوره وأصبحت عشيرته التي تشد أزره وتحميه كعضوٍ متضامن في جسدها الاجتماعي. ومع تطور الجماعات، تعددت درجات الانتماءات واشتملت على الانتماء إلى القبيلة والعرق والإقليم الجغرافي وغيرها، فصار الفرد أكثر حرية في الحركة على سلم الانتماءات.

تهجع الانتماءات عندما لا يكون ثمة خطر محدق بالفرد، وتبدو مجرد قيود يجرها المرء وراءه وتعيق انطلاقته وحريته، ولكنه لا يرميها، ويحملها كزوادة لحين الضرورة، فيعود لاستعمالها ما إن تُحدق به الأخطار، طالما لم يتشكل انتماء أعمّ يحميه ويغنيه عنها. في الحالة الأخيرة فقط، يتوقف الفرد عن التزحلق على سلم الانتماءات صعوداً وهبوطاً.

فما هو الانتماء الذي يكفل للفرد الأمان ويحرره من قيود الانتماءات العديدة؟

إنها الدولة في هيكليتها التنظيمية والحقوقية، وقد وضعت نفسها على رأس الانتماءات التي سبقتها عنوةً، إلى أن وصلت إلى أحدث نماذجها؛ الدولة الديمقراطية. أنتجت الدولة القانون وجعلت نفسها سقفاً للانتماءات التي سبقتها، واستولت على جزء من حرية الفرد مقابل حمايته ووضعه تحت جناحها. وهكذا اخترع عقل الإنسان السلطة/ الدولة لتنظيم شؤون الجماعات والحد من الطاقات المهدورة على الصراعات الجانبية المدمرة، ذلك من أجل التفرغ للغوص عميقاً في ذاته والواقع من حوله، مطلقاً العنان لفيض تخيلاته وأحلامه لتشكل صورته في السماء، ومطوعاً الطبيعة لتوفير احتياجات حياته الواقعية.

لكن، هل نتخلص من انتماءاتنا السابقة حين يتحقق في الدولة شرط الانتماء، أي الحماية والأمان؟ بالطبع لا، إنما نقوم بتوضيبها وترتيبها في خزائن الذاكرة، والانتقال إلى الفضاء الاجتماعي الأرحب، حيث الانتماء الجديد لدولة/ وطن قد يتسع ليصبح بحجم العالم، فيغنينا ويسعدنا. بكلام آخر، نعود إلى انتماءاتنا السابقة كما نعود لاستعراض صورنا القديمة في ألبوم الصور، كذكريات امتلكناها يوماً، وأضحت عاجزة عن تقييدنا بروابط العصبيات… إنها الحرية!

وفي حال أردنا تصويب ما لم نختره بإرادتنا من انتماءات وتقويم حياتنا لتناسب شخصياتنا الجديدة وتنسجم مع ما اخترناه بالوعي، فإن ذلك يحتاج لوقت وجهد من أجل تكييف الحالة الجديدة مع ما سبق أن عشناه ومارسناه وكوَّن صورتنا لدى الآخرين. فحين لا يتوافر الانتماء إلى الدولة الديمقراطية/ الوطن، دولة القانون والحقوق والواجبات، يبقى لدينا طريق الخلاص الفردي؛ أن نصعد فرادى على سلم الانتماءات، في محاولة للتخلص مما اكتسبناه خلال مراحل طفولتنا وانزرعَ فينا وهمٌ وراء وهم. يُفضي هذا الخيار غالباً إلى الاغتراب وافتراق وعي الفرد عما اعتادت أن تعيشه الجماعات، التي لا يمكنها الارتقاء كما يفعل الفرد، فتعمل، عبر الكثير من وسائل الضغط، إلى استعادة الفرد الذي تمرد عليها، بخاصة عندما يتعرض للخطر، وطالما لم يجد الانتماء البديل الذي يبحث عنه. يزيد الفضاء الديمقراطي المشروط للدولة وقوانينها الوضعية من إمكانية ارتقاء الأفراد، فهم أحرار خارج إطار حقوقهم وواجباتهم، ولا يسقطون في هذه الحالة بسهولة إلى الانتماءات التي سبقتها، فقد صارت الدولة نقطة الارتكاز الجديدة لانتماء أسمى هو الانتماء الإنساني.

يستمر التفارق بين محاولات الأفراد المغامرين للارتقاء على سلم الانتماءات وميل الجماعات للمحافظة لفترة طويلة، كما يحدث في مختلف نواحي الحياة، وينتظر الأفراد الذين تخلصوا من عصبيات الانتماءات في أعلى درجات سلم الانتماءات لفترة طويلة بانتظار الآخرين، إذ لا تنتقل المغامرات الفردية عبر الجماعات إلا ببطء شديد. لكن، يمكن لتحولات اجتماعية عميقة، كالكوارث والحروب والظروف الاجتماعية القاسية، أن تُحدث التخبط والاضطراب في الوعي الجمعي، ما يدفع إلى التمسك بالانتماءات أو تجاوزها إلى انتماءات أعلى جامعة. لا يحضر هذا المستوى من الانتماء بسبب هذا الاضطراب فقط، إنما ومن خلال استلهام تجارب الآخرين الذين مروا بمحنٍ مشابهة وخرجوا منها منتصرين باتباع هذه الطريق.

يرتبط ارتقاء الفرد على سلم الانتماءات بتعزيز انتمائه الإنساني، وإن تعميم هذه الحالة سيفضي في نهاية المطاف إلى انتهاء الدول واندماجها في الدولة العالمية، حيث التنوع البشري جزء لا يتجزأ من التنوع الطبيعي ونتيجة له، بعيداً عن العصبيات والانتماءات السماوية والأرضية، وبذلك يكون البيئيون في مقدمة من يعمل على هذا المشروع الإنساني، بوعي أو بلا وعي.

ما هي الإسقاطات التي يمكن استخلاصها من هذا الإيجاز على الحالة السورية؟

لقد قضى الحكم الناصري والبعثي على مسيرة الدولة الهشة التي وضع أسسها المستعمر الفرنسي، فلم يكمل بناء دولة المؤسسات، إنما استولى عليها واستعمرها وحولها إلى دولة أمنية فاسدة، وها هي تتداعى الآن مثل شجرة منخورة. كما لم تتحول الدولة إلى انتماء ووطن، وتم توظيف دورها ليلائم السلطة المستبدة التي فصلت الدولة على مقاسها، لنتذكر جملة “نحن الدولة ولاك” بالغة الدلالة بهذا الصدد.

لذا، من الطبيعي والمنطقي أن تظهر وتهيمن الانتماءات ما قبل للدولة، على اختلافها، ويعود الكثيرون ممن ارتقوا بعض الشيء إلى حضن انتماءاتهم السابقة. والقلائل من هؤلاء فقط تمكنوا من الحفاظ على صورة الانتماء إلى دولة/ وطن ما يزال برسم المستقبل؛ بناء دولة سورية على كل هذه الأنقاض المادية والمعنوية.

————————————-

منير شحود