الاسد – مخلوف اقتصاد المنفعة والشعب السوري الغريب

اللاذقية – حسان حيدر – الناس نيوز:

في تسعينيات القرن الماضي كان السوريون يمرون أمام صالة (غوتا) أو السوق الحرة قرب ساحة السبع بحرات في قلب دمشق, وكانوا ينظرون إلى الواجهات بلامبالاة لأنهم يعرفون أن محتوياتها ليست إلا لمن يحمل الدولار.

ولكن لم يكن يخطر ببال أحدهم أن الأسواق الحرة ستتحول خلال سنوات قادمة إلى واحدة من أكثر مظاهر الفساد وقاحة, وستكون مصدراً لثراء فاحش وغير مشروع.
كان مطار دمشق في تلك الأيام يحوي سوقا حرة صغيرة متناسبة مع عدد المسافرين عبر المطار، وكانت هذه السوق تحوي ما يمكن أن يحمله الخارج من سوريا كتذكار مثل علب الموزاييك و العبايات المزركشة والأنسجة المطرزة ومسابح الخرز الملون وأنواع فاخرة من الحلويات الشامية و أصناف من السلع كما في كل مطارات العالم.

في العام 1997 وقعت الحكومة السورية أيام رئاستها من قبل محمود الزعبي عقداً مع رامي مخلوف لاستثمار سوق حرة في مطار دمشق مقابل بدل سنوي قدره مليون ليرة سورية فقط أي ما يعادل 20000 دولار في حينه, وما لبثت هذه السوق أن تحولت إلى مركز تجاري ضخم يحوي أصنافا كثيرة من الدخان الأجنبي والويسكي والعطور من الماركات العالمية وغيرها من السلع بما في ذلك الألبسة, وأصبحت تعجّ بالمسافرين في حين انكمشت السوق الحرة التي تديرها الحكومة و أصبحت سلعها أغلى من سوق مخلوف, ومن ثم أُغلقت لأنها خاسرة !! والسبب بكل بساطة يعود للرسوم المفروضة على سوق الدولة وإعفاء الأخرى منها.
من الأقاويل غير المثبتة ولكنها قابلة للتصديق جداً هي أن مفلح ابن محمود الزعبي كان شريكاً لمخلوف في تلك السوق الحرة, ولكن تم إبعاده عنها بعد وفاة والده عام 2000.
خلال أشهر تحولت سوق مطار دمشق الحرة إلى مركز ضخم للتهريب, فقد كانت مفتوحة للمغادرين والقادمين بشكل يخالف كل قوانين الأسواق الحرة بالعالم, فكانت وجهة القادمين – قبل الخروج إلى صالات التأشيرات والجمارك والحقائب – هي باتجاه السوق الحرة لشراء البضائع الأجنبية بسعر أرخص من السوق السورية كونها لا تخضع للرسوم, وكان القادمون يحملون الأكياس المميزة لتلك السوق وكأنها تأشيرة مرور عبر الجمارك الذين يتفقدون كل ما يحمله الوافدون ماعدا تلك الأكياس.

لم تقتصر مبيعات السوق على المسافرين المغادرين والوافدين بل أصبحت السيارات تشحن البضائع من السوق إلى دمشق ومنها إلى أماكن أخرى. وأصبحت محلات الدخان تحوي الأنواع المهربة من السوق الحرة، وبدأت محلات المشروبات الروحية تخلو من الأصناف المجمركة وحلت محلها مشروبات سوق رامي مخلوف الحرة.

استمرت سوق المطار بعملها كمركز للتهريب حتى انضمت لها مراكز جديدة عندما تم في 25 كانون الثاني 2010 إعطاء رامي مخلوف عقود استثمار الأسواق الحرة في جديدة يابوس على الحدود اللبنانية, ومركز نصيب على الحدود الأردنية ومركز آخر بمطار دمشق. وبعدها بثلاثة أيام تم إعطاؤه مركز باب الهوى على الحدود التركية, ولحقه استثمار السوق الحرة في صالة الركاب بمطار حلب الدولي في 3/11/2010 . و بتاريخ 27/1/2014 تم التوقيع معه على عقود استثمار السوق الحرة في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس. ولم يسلم سوق مطار اللاذقية لاحقاً من مصير أسواق مطارات دمشق وحلب. ومن المعروف أن الأسواق المذكورة كانت مفتوحة للمسافرين بالاتجاهين وبمباركة الجمارك لمرور البضائع خارج تلك الأسواق.
بعض المصادر تحدثت بأن الأرباح السنوية لتلك الأسواق هي بحدود 300 مليون دولار. وفي الحقيقة إن هذه التقديرات متواضعة, فالأرباح أكثر من ذلك وخاصة قبل الآن بثلاث سنوات، وقبل الانهيارات المتلاحقة للقدرة الشرائية للسوريين.
ليس المجال هنا للحديث عن إمبراطورية مخلوف وهو ابن خال رئيس النظام السوري … بل الغاية فقط هي الحديث عن الأسواق الحرة.
الصراع الحالي بين الأسد ومخلوف .. ومصير الأسواق الحرة .

منذ أشهر بدأ الخلاف بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف بالظهور إلى العلن , وبدأ النظام يضيّق عليه ويطالبه بعشرات ملايين الدولارات كأموال مستحقة الدفع لخزينة الدولة, ثم حجز بعض ممتلكاته وأهمها شركات الخليوي التي يحتكر من خلالها قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا. ولم تنفع محاولات مخلوف بظهوره المتكرر منذ نيسان الماضي بمقاطع فيديو تارة بمظهر ” الدرويش” و ” ملك الأعمال الخيرية” وتارة للتهديد بحرق الأرض تحت “أقدام الظالمين ” الذين ” يخالفون الدستور” بإنقاذه من قرار الرئيس ابن عمته في القضاء على إمبراطوريته.
في 28 حزيران الماضي – و في إطار الحرب على مخلوف – أصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قراراً بإنهاء العقود المبرمة معه لاستثمار الأسواق الحرة المذكورة فيما سبق. وبعد أسبوعين من ذلك الإجراء أعلنت وزارة الاقتصاد السورية أمس 14/7/2020 عن مزايدة لاستثمار 7 أسواق حرة وهي كافة الأسواق التي كان يستثمرها مخلوف باستثناء معبر باب الهوى لوقوعه خارج سيطرة الحكومة السورية. و هذه الأسواق تقع في المراكز والمنافذ التالية:
مركز جديدة يابوس على الحدود اللبنانية , مركز نصيب على الحدود الأردنية.
مرفأ اللاذقية – مرفأ طرطوس.
مطارات: دمشق – اللاذقية – حلب.
و وفقا للإعلان فإن مدة الاستثمار تبلغ 5 سنوات قابلة للتجديد ببدل استثمار جديد , وقيمة التأمينات الأولية لعقود الاستثمار تبلغ نصف مليون دولار, وهذا ما يعيد للذهن فوراً مبلغ 20 ألف دولار التافه والذي كان بدل الاستثمار لسوق المطار عام 1997.

بينما يتساءل سوريون الآن : ألا يمكن للدولة إدارة هذه المنشآت كما كان الحال مع سوق مطار دمشق وبذلك يتم رفد الخزينة بأرباحها من الدولار ؟ … فإن آخرين أكثر واقعية يعرفون أن ذلك لن يحصل, وأن تلك الأسواق ستبقى كما كانت مراكز للثراء الفاحش وغير المشروع .. فهم صاروا على معرفة بطرق النهب التي يعتمدها رجالات السلطة في سوريا, وهم على معرفة بأن النظام لا يبحث عن مورد لدعم اقتصاده المتهاوي سوى من جيوب فقراء البلد, وهو لن يفكر بريع مثل تلك الأسواق على اقتصاد البلد بل على جيوب أصحاب الحظوة والنفوذ…
هؤلاء السوريون الواقعيون يعرفون أن من أطلق العنان لمخلوف للسيطرة على نصف الاقتصاد السوري هو النظام نفسه. ويعرفون أن حرب النظام على مخلوف ليست حرباً على الفساد كما يدعي بعض ” أزلام ” النظام, وهي لن تكون سوى حرب هدفها إعادة توزيع الثروة وناتج استغلال السوريين بين أقطاب النظام. ولن يستفيد من المليارات المسترجعة من مخلوف مليونا موظف لا يتجاوز أعلى راتب شهري لهم 30 دولارا شهرياً.
هؤلاء السوريون الواقعيون .. هم بانتظار معرفة من سيكون ” المحظوظ ” الذي سيكون وريث ” ملك الأعمال الخيرية” رامي مخلوف باستثمار هذه الأسواق.