الاعتراف بالسكان الأصليين في أستراليا.. تفاؤل حكومي ومخاوف من انقسام

كانبيرا – الناس نيوز ::

أعرب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، عن “تفاؤله” بالتصويت لصالح تغيير دستور الدولة للاعتراف بالسكان الأصليين، لكنه قال إنه لن يتحرك للمضي قدماً في هذه القضية من خلال التشريعات، حال رفض المقترح الحكومي.

وقال ألبانيزي في مقابلة مع محطة ABC News الأسترالية، الأحد: “أنا متفائل. ما أراه على أرض الواقع، سواء في مناطق إنجاراتا أو شيبارتون أو سيدني أو بريسبان أو ملبورن، فالأماكن التي زرتها كانت إيجابية للغاية”.

With only a few days until October 14, every conversation about voting Yes for the Voice matters.

Whether that’s a call to a loved one, a chat at work, or knocking on doors like the hundreds of people at Queanbeyan today. pic.twitter.com/8dNXciYA7R

— Anthony Albanese (@AlboMP) October 8, 2023

وأضاف رئيس الوزراء، أن “الناس يقولون إنهم سيصوتون بنعم أثناء حديثهم عن الاستفتاء”، لافتاً إلى أنه “سيحترم نتيجة الاستفتاء”، لكنه قال: “إذا صوت الأستراليون بـ(لا)، فلا أعتقد أنه سيكون من المناسب أن نمضي قدماً، لكننا سنصدر تشريعاً على أي حال”.

وأثار الترويج للاستفتاء، انقساماً متزايداً في الأسابيع الأخيرة، إذ إن المقترح الذي قدمته الحكومة، والذي يُعرف باسم “صوت السكان الأصليين في البرلمان”، يشمل تشكيل هيئة استشارية تابعة للبرلمان تمثل السكان الأصليين في الدستور.

“خسارة للجميع”
ووصفت نائبة زعيم الحزب الليبرالي، سوزان لي، الاستفتاء بأنه “خسارة للجميع”، وقالت لشبكة “سكاي نيوز”: “أياً كانت النتيجة يوم 14 أكتوبر، فستكون سيئة، ومثيرة للانقسام، وغير سعيدة بالنسبة للأستراليين في اليوم التالي. لذلك علينا لم شمل البلاد”.

وتظهر استطلاعات الرأي الرئيسية، أن الأستراليين سيصوتون ضد المقترح في الاستفتاء المقرر في 14 أكتوبر الجاري، لكن الأسبوع الماضي شهد عدد المؤيدين ارتفاعاً بنسبة قليلة.

وبدأت عملية التصويت في الاستفتاء المبكر، بما في ذلك في المجتمعات النائية للسكان الأصليين، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن أكثر من مليوني شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ومنذ إنشاء اتحاد أستراليا الفيدرالي في عام 1901، لم تنجح سوى 8 استفتاءات من أصل 44 استفتاءً، كان آخرها في عام 1977، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الـ 18، إذ لا يشير الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.

كما يعاني السكان الأصليون من معدلات عالية من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي مقارنة بالسكان غير الأصليين، بما في ذلك ارتفاع معدلات السجن والبطالة، وانخفاض الأجور.