الاقتصاديون يشككون في خطط أستراليا لمواجهة أزمة الإسكان

كانبيرا – الناس نيوز ::

أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن خطط بمليارات الدولارات لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد، لكن أزمة المعروض المستمرة تشير إلى أن هذه الأموال لن تحل المشكلة على الأرجح.

كشفت ولاية فيكتوريا الواقعة بجنوب شرق البلاد النقاب عن مجموعة إصلاحات، بما فيها زيادة الإسكان الاجتماعي، وتحسين عمليات التخطيط في محاولة لتشييد 800 ألف منزل إضافي خلال العقد القادم. كما أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، بداية هذا الأسبوع، ضخ 2.2 مليار دولار أسترالي (1.4 مليار دولار أميركي) في مشروعات جديدة للإسكان والبنية التحتية.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة البرلمان على إنشاء صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي التابع للحكومة الفيدرالية، بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي هذا الشهر. وبشكل عام، يتمثل الهدف الذي حددته الحكومات الأسترالية في توفير ما لا يقل عن 240 ألف منزل جديد سنوياً اعتباراً من يوليو 2024.

تدفق المزيد من الأموال
قال فلافيو ماكاو، نائب عميد كلية إدارة الأعمال والقانون بجامعة إديث كوان: “هل ستحل هذه الخطة أزمة الإسكان؟ لا”. وتابع: “إذاً ما تفعله الحكومة هو ضخ المزيد من المال إلى السوق، وهذا ليس أمراً سيئاً، لكنه لا يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في السوق”.

يقول الاقتصاديون إن السبب في ذلك هو أن الأموال المتدفقة إلى القطاع من شأنها أن تعزز الطلب وتُفاقم الضغوط الحالية على عرض مواد البناء والعمال والأراضي، مما يزيد من ارتفاع الأسعار في السوق بشكل أكثر. وقد كانت أزمة العرض سبباً في استئناف ارتفاع أسعار المنازل هذا العام حتى بعد رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية خلال 14 شهراً.

قال ماكاو إن “الطلب سيستمر في تجاوز العرض في الأعوام المقبلة.. وبما أن العرض لا يستطيع مواكبته؛ فإن النتيجة الأكثر احتمالاً هي تسليم العدد المعتاد من المنازل في المتوسط، لكن بسعر أعلى، وبالتالي؛ لن يساعد ذلك في حل مشكلة توفير منازل أكثر للأستراليين”.

مستويات الهجرة
تشمل الحلول المحتملة التي اقترحها الاقتصاديون وخبراء الصناعة إزالة العقبات البيروقراطية التي تحول دون الحصول على موافقات البناء عالي الكثافة بالقرب من مناطق الأعمال المركزية، وتوفير حوافز للمباني مسبقة الصُنع لجعل بناء المنازل أقل كثافة في استخدام اليد العاملة وإبطاء معدل الهجرة.

قال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في شركة “أيه إم بي” (AMP Ltd): “لا يمكن أبداً التهرب من استنتاج يفيد أن مستويات الهجرة بحاجة لقياسها وفقاً لقدرة قطاع العقارات على توفير المنازل”.

وأوضح أوليفر أن “مستويات الهجرة الحالية تتجاوز بشكل كبير قدرة قطاع العقارات على توفير منازل كافية، الأمر الذي يفاقم النقص الحاد في المنازل، وضعف القدرة على تحمل تكاليف المنازل”.

يرى أوليفر ضرورة خفض مستويات الهجرة إلى 260 ألفاً من حوالي 500 ألف حالياً، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.

في الوقت نفسه، قالت شيريل مورفي، كبيرة الاقتصاديين في “إي واي”، إنه بمرور الوقت، ومع تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً؛ “ستخف قيود العرض على الأرجح، مما يعزز القدرة على بناء المنازل العامة”.