الاقتصاد الأسترالي يعود إلى مستويات ما قبل الوباء مع إنفاق المستهلكين والشركات

سيدني – الناس نيوز :

تقدم الاقتصاد الأسترالي في الربع الأول من هذا العام حيث أنفق المستهلكون والشركات عن سعة، مما رفع الإنتاج مرة أخرى إلى ما كان عليه العام الماضي قبل أن تدفع عمليات الإغلاق الوبائي البلاد إلى أول ركود لها منذ ثلاثة عقود.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، الأربعاء، أن الاقتصاد نما بنسبة 1.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس. كان اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا زيادة بنسبة 1.5 بالمئة بعد تعديل 3.2 بالمئة بالزيادة في الربع الرابع.

ساعد النمو القوي المتوالي على الإنتاج السنوي على ارتفاع الإنتاج السنوي بنسبة 1.1% ليصل إلى 525.7 مليار دولار أسترالي، وهو تحول كبير من أدنى مستوى للركود العام الماضي عند 468.3 مليار دولار.

ودفعت الأرقام التي جاءت أفضل من التوقعات مؤشر الأسهم الأسترالية (AXJO) إلى مستويات قياسية، بينما دعمت الدولار المحلي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع واحد.

وقال كريستيان كولدينغ، الشريك في Deloitte Access Economics، إن أستراليا هي حالة نادرة هنا، حيث لا يوجد سوى خمسة بلدان أخرى فقط تفتخر باقتصاد أكبر مما كان عليه قبل الوباء.

في المتوسط، تضاءلت الاقتصادات الغنية في العالم من أقران أستراليا بنسبة 2.7% مما كانت عليه قبل الوباء، كما وجد بحث Deloitte، ووصل الانكماش في المملكة المتحدة إلى 9% تقريباً، بينما انكمش الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% والولايات المتحدة بنسبة 1%.

وأعلنت أستراليا قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي في أواخر مارس/آذار 2020 للحد من جائحة الفيروس التاجي، مما أجبر الشركات من تجار التجزئة إلى المقاهي والمطاعم على إغلاق أبوابها، بينما دفع مئات الآلاف إلى الوقوف في طوابير للحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

لكن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار أسترالي شهد منذ ذلك الحين عودة ملحوظة، من خلال إبقاء أرقام الفيروسات قيد المراقبة، ما سمح للشركات بإعادة فتح أبوابها بثقة. كان التحفيز النقدي والمالي الضخم وفي الوقت المناسب مفيداً أيضاً.

وقال كولدينغ: “تظهر أرقام اليوم أن تعافي أستراليا أصبح ذا قاعدة أوسع. العائلات تنفق محلياً، وتواصل الشركات الاستثمار، مستفيدة إلى أقصى حد من معدلات الفائدة المنخفضة القياسية والتعويضات الضريبية”.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن التوسع في الربع الأول كان مدفوعاً بالاستثمارات الخاصة التي ساهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية في النمو، حيث سجل الاستثمار في الآلات والمعدات أقوى ارتفاع فصلي له منذ ديسمبر 2009.

كما ساعد الارتفاع في النشاط السكني في حين أضاف إنفاق الأسرة 0.7 نقطة مئوية إلى النمو.

كما ارتفع معدل التوظيف في أستراليا عما كان عليه قبل الوباء، في حين تراجعت مقاييس البطالة بسرعة على الرغم من أنها لا تزال أعلى من المستويات التي يعتقد البنك المركزي في البلاد أنها ضرورية لإثارة ضغوط الأجور.