النّاس نيوز: على عكس كل التوقعات، نما الاقتصاد الأسترالي أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 في المائة و2.2 في المائة خلال العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الأسترالي.
كان معظم الاقتصاديين يتوقعون نموًا اقتصاديًا فصليًا قدره 0.3 أو 0.4 في المائة ونموًا سنويًا حوالي 2 في المائة.
ووفق موقع ABC الأسترالي، قام البنك الاحتياطي الثلاثاء بتخفيض أسعار الفائدة بشكل استباقي بمقدار 25 نقطة أساس تحسبا لضربة كبيرة بسبب كل من حرائق الغابات وفيروس كورونا، في حين فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المحللين الليلة الماضية بخفض الفائدة الأمريكية بـ 50 نقطة أساس، أي 0.5%.
قدرت وزارة الخزانة أن حرائق الغابات قد تأتي على 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن فيروس كورونا قد يضرب النمو الاقتصادي الأسترالي بما لا يقل عن 0.5 نقطة مئوية.
أكثر من 2 بالمئة
ولكن عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي السابق والأستاذ في جامعة ANU وارويك ماكيبين أكّد أن أثر جائحة فيروس كورونا المعتدل على الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في عام 2020 يمكن أن يزيد على 2%.
ومع عدم قدرة البنك الاحتياطي تقريبا على خفض أسعار الفائدة، يقول الاقتصاديون إن الأمر متروك للحكومة الآن لإبقاء أستراليا خارج حالة الركود، كما يكتب غاريث هتشينز.
ولكن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر جاءت قبل موسم حرائق الغابات، ولا تشمل أيضًا أي تداعيات ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، والتي تم الإبلاغ عنها مبدئيًا فقط في نهاية ديسمبر.
اتفق معظم الاقتصاديين على أن تكوين النمو الاقتصادي لم يكن قوياً للغاية.
في حين أفاد مكتب الإحصار الأسترالي (ABS) عن زيادة في الإنفاق التقديري للأسر المعيشية، ظل الطلب المحلي الإجمالي ضعيفًا في الربع الأخير (+ 0.1٪)، مع استمرار النمو في الخدمات الحكومية مما عزز الناتج المحلي الإجمالي.
انتعاش الإسكان
ويبدو أن الوكلاء العقاريين والعاملين في قطاع النقل كانوا في حالة جيدة للغاية من انتعاش الإسكان منذ يونيو، مع ارتفاع تكاليف نقل الملكية بنسبة 12.3 في المائة في الربع، مما زاد بشكل كبير من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قطاع التعدين مساهماً رئيسياً آخر في النتيجة الإيجابية، حيث ارتفع حجم الإنتاج بنسبة 1.6 في المائة ، على الرغم من انخفاض الأسعار في هذا الربع.
وقد قوبل ذلك بانخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية وتراجع 3.4 في المائة في بناء منازل جديدة – وهو الربع السادس على التوالي الذي انخفض الاستثمار فيه.
