الاقتصاد الأسترالي يواصل التعافي ويحقق نتائج أفضل من اقتصادات مجموعة السبع

كانبيرا – الناس نيوز :

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن اقتصاد بلاده يتعافى بشكل متسارع من الآثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا على اقتصادات العالم برمته.

وقال الرئيس موريسون: “نما اقتصادنا بنسبة 3.1٪ في الربع الأخير من العام 2020، وبذلك حقق نسبة نمو تعتبر الأفضل مقارنة باقتصادات دول مجموعة السبع والتي تضم اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضاف الرئيس أن هذه النسبة تشكل أخباراً “إيجابية وسارّة” على صعيد الوظائف أيضاً مع ارتفاع إعلانات الوظائف بنسبة 13.4 في المئة في نفس الوقت من العام الماضي ، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وشدد الرئيس موريسون أن حكومة بلاده تتبع خطة لإنعاش الاقتصاد لخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل للتعافي من آثار الوباء.
وخرجت أستراليا من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2020 بتسجيلها نمواً في إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية.

وبعدما تمكّنت أستراليا من السيطرة على جائحة كورونا، تأتي هذه الأرقام لتبرهن على استئناف نشاط الشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
ولفت مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أنّ النمو الكبير الذي سجّله مؤشر استهلاك الأسر (ارتفع بنسبة 7.9 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني)، ساهم بقوة في هذا الانتعاش الاقتصادي.

لكنّ محافظ البنك المركزي فيليب لوي حذّر من أنّ هذه المؤشّرات الاقتصادية الإيجابية تخفي خلفها صعوبات لا تزال تواجه العديد من القطاعات.
وقال لوي أمام برلمانيين: “إنّ هذه الأرقام لا يمكن أن تخفي حقيقة أنّ الانتعاش سيكون غير منتظم وفوضوياً وطويلاً. بعض قطاعات الاقتصاد ليست بخير وبعضها الآخر يواجه صعوبات كبيرة”.
وأعلن البنك المركزي الأسترالي أنّ اقتصاد البلاد لن يعود قبل نهاية 2021 إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.
ولم يخرج الاقتصاد الأسترالي بعد بشكل كامل من تداعيات الجائحة، إذ سجّل إجمالي الناتج المحلّي في سبتمبر أيلول انخفاضاً بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي.

وسقط الاقتصاد الأسترالي في وهدة الركود بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد خلال ربعين متتاليين بسبب الجائحة (بلغت نسبة التراجع 7 في المئة في الربع الثاني و0.3 في المئة في الربع الأول).
ويدخل اقتصاد أي دولة حالة الركود إذا ما سجّل إجمالي الناتج المحلّي فيها انخفاضاً خلال ربعين متتاليين.
وعاد الاقتصاد الأسترالي إلى النمو على الرّغم من إجراءات الإغلاق التي طبّقت خلال شهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول في ولاية فيكتوريا التي تمثّل لوحدها ربع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد بأسرها.

وعلى غرار بقية أنحاء العالم، أدّت التدابير التي اتّخذتها السلطات في أستراليا للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ إلى شلّ قطاعات اقتصادية بأسرها.
وخسر نحو مليون شخص في هذا البلد وظائفهم في حين أنّ بعض الذين كانوا أكثر حظاً منهم تقلّص عدد ساعات عمله أو تضاءل راتبه.
وأطلقت الحكومة والبنك المركزي حزمة تحفيز ضخمة وضخّت مليارات الدولارات في الاقتصاد في محاولة لمساعدة المتضررين وإنعاش الاقتصاد.