الاقتصاد الألماني يحتاج 8 سنوات للتعافي

برلين – الناس نيوز: كشفت دراسة أجرتها شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية أن التباطؤ الاقتصادي الحالي في ألمانيا يتخذ أبعاداً مثيرة جداً، مشيرةً إلى أن عدداً من الاستشاريين الاقتصاديين أكدوا أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 25 في المئة عما كان عليه في العام الماضي.

إلى جانب ذلك، توقعت الدراسة أن يتأثر الاقتصاد الألماني عموماً بسبب أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19، مرجحةً أن تكون تبعات هذا الوباء أشد سلبيةً من الأزمة الاقتصادية العالمية، التي حدثت بين عامي 2008 و 2009، مشيرةً إلى أن توقعات الاستشاريين الإداريين رجحت أن ألمانيا لن تعود إلى مسار نموها القديم حتى عام 2028.
وعلى الرغم من التوقعات السلبية للدراسة، إلا أن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، قد أكد في وقتٍ سابق على نجاح الحكومة الألمانية بضبط معدلات التصخم، مشيراً إلى أن التضخم في ألمانيا قد تراجع خلال شهر آذار من العام الماضي، مقارنةً بالعام 2019، على الرغم من جائحة كورونا المستجد، والتي أثرت على الاقتصاد المحلي بشكل واضح، بسبب إجراءات مكافحة انتشار الوباء، التي فرضت إغلاقاً شبه كامل.
كما سبق لوزير الاقتصاد الاتحادي الألماني، “بيتر التميير” أن اعلن عن تشكيل الحكومة الألمانية ما أسماه “درعاً وقائياً”، لدعم الشركات التي ستتخلف عن دفع بوليصات التأمين الائتمانية، كاشفاً عن رصد الحكومة 30 مليار دولار لذلك الغرض، والسعي للحفاظ على سلاسل التوريد في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم.
ولفت “التميير” إلى أن العديد من الشركات المحلية قد تتأثر بسبب الظروف الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وقد تتخلف عن الدفع لشركات التأمين، مشيراً إلى أن الهدف هو تأمين ائتمانات الموردين من الشركات الألمانية ودفع تعويضات شركات التأمين الائتمانية لعام 2020.