د. خالد عبد الكريم – الناس نيوز:
في تطور مفاجئ ومع انتهاء الفترة المحددة لإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في اليمن . المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن في وقت متأخر مساء الثلاثاء تعليق مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية القادمة.
الأسباب التي دفعت الانتقالي لوأد آفاق الحل
وجه المجلس الانتقالي الجنوبي رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بيّن فيها أسباب تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق، منوهاً بأن قرار التعليق جاء مرتبطا باستمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه في 22 يونيو الماضي.
- استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب.
- عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى.
- عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة.
- استمرار القوات الحكومية بحسب الرسالة في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة.
- انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب.
- عدم إيجاد أي معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن و استمرار انهيار العملة.
- تضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن.
لكن مراقبين سياسيين يعتقدون أن قرار الانتقالي بتعليق مشاركته في مشاورات الرياض لم يكن مفاجأة، وإنما يأتي في سياق قرار سياسي اتخذته قيادة المجلس في أبوظبي بعد تنامي السخط الشعبي ضد الانتقالي نظرا لتدهور الخدمات في مدينة عدن منذ بسط سيطرته التامة عليها العام الماضي، وكذا عودته عن قرار الإدارة الذاتية الذي اعتبره أتباعه قرارا سياديا على طريق الاستقلال حسب ما أعلن في حينه.
وأكدت مصادر مطلعة في الرياض أن الانتقالي كان أبدى تبرمه واحتجاجه لرئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبدالملك من المظاهرات والمسيرات التي خرجت ضد احتكاره لتمثيل الجنوب في كل من أبين وسقطرى وشبوة وحضرموت.
وأوضحت المصادر أن الانتقالي قدم احتجاجا للراعي السعودي يطالب بوقف مظاهرات الائتلاف الوطني الجنوبي الذي ينازع الانتقالي في تمثيل شعب الجنوب .
كما أرجعت مصادر مقربة من الانتقالي هذه الخطوة التي تقضي على آفاق الحل، إلى قرار استراتيجي اتخذ بعيد تعيين الرئيس هادي محافظا لمحافظة عدن ومدير أمن لا يحظيان بإجماع داخل المجلس.
ويخشى الانتقالي منذ نزول اللجنة السعودية لعدن الشهر الماضي من تفكيك منظومته الأمنية بحسب اتفاق الرياض، ويعتبر ذلك مقدمة لنزع سلاحه وعودته مكونا سياسيا دون أذرع عسكرية وأمنية.
سلسلة مشاورات و تفاهمات.
رئيس الحكومة المكلف د. معين عبد الملك كان قد بدأ عملية مشاورات واسعة مع الأحزاب والمكونات السياسية التي ستشارك في الحكومة المرتقبة وتم التفاهم بشأن الأمور المتعلقة بدمج الوزارات وملامح برنامج الحكومة و الأولويات التي تقع ضمن مسؤولية الحكومة اليمنية إنجازها.
كما استأنس بآراء البرلمانيين وذوي الخبرة و المستشارين وسفراء الدول الخمس حيث اجتمع بهيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ( البرلمان) والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني، واجتمع أيضا بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. أطلعهم خلال لقاءات منفصلة بنتائج المشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بشأن تشكيل الحكومة
والخطوات التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كان خطابه مطمئنا وأن لا خلافات ولم يتبقى إلا تسليم أسماء الوزراء الجدد ليتم إعلان الحكومة والسير في ترتيب الملف الأمني والعسكري برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
عود على بدء
هذه التطورات يرى البعض أن من شأنها تجميد المشاورات وإعادة النظر في ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة يمنية جديدة تكنوسياسية. بينما يعتقد البعض أنها ورقة ضغط يلوح بها الانتقالي الجنوبي للتخفيف من الضغوطات التي تمارس عليه، وسيتراجع عنها كما تراجع عن إعلانه الإدارة الذاتية في السابق .
وقد نص اتفاق الرياض على أن تشكل الحكومة اليمنية الجديدة من 24 حقيبة وزارية أربع حقائب سيادية تبقى ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وهي الدفاع والداخلية و المالية والخارجية، وجرى التوافق بشأن الحقائب الوزارية الأخرى ضمن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية يحصل فيها المجلس الانتقالي الجنوبي على أربع حقائب وزارية قبل أن يعلن تعليق مشاركته ، وأربع حقائب للمؤتمر الشعبي العام و أربع حقائب للتجمع اليمني للإصلاح اللذين يعتبران من الأحزاب الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية. أما بقية الأحزاب الأقل تأثيرا فمن حقيبة واحدة ، وتكون الوزارات بمجملها مناصفة بين الشمال والجنوب.
تلك الخلافات تصب في مصلحة الميليشيا الحوثية ( ذراع إيران في اليمن) التي تعمل على التصعيد العسكري في مأرب والجوف والضالع و الخطر أن تستغل الميليشيا الحوثية الانقلابية هذا النزاع الذي قد يتطور إلى مواجهات بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي لتتمدد في تلك المحافظات.