لندن – موناكو – دمشق – الناس نيوز ::
طالب الملياردير السوري وفيق رضا سعيد سليل إحدى العائلات البرجوازية الوطنية السورية بدولة مدنية متنوعة تحت سيادة القانون .
وقال قطب الأعمال الدولي وفقيه رضا سعيد في رسالة وجهها إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ” بالشروع في صياغة دستور جديد للبلاد ، والتأكيد على أهمية بناء دولة مدنية تعددية ديمقراطية ، تحمي وحدة سوريا وتفتح المجال لازدهارها “.
وقال في رسالته التي وزعها مكتبه على وسائل الإعلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، “نهنئكم على دوركم التاريخي في قيادة سوريا نحو التحرر من الطغيان لعقود تحت حكم نظام الأسد ، لقد منحت شجاعتكم وحكمتكم الشعب السوري فرصة لإعادة بناء وطنه والانطلاق نحو مستقبل جديد”.
وأضاف المستثمر العالمي الذي يعيش بين فرنسا وبريطانيا أنه “مع الشروع في صياغة دستور جديد، أكتب إليكم لأؤكد على أهمية بناء دولة مدنية تضمن الديمقراطية الحقيقية، وتحمي وحدة وتنوع سوريا، وتفتح المجال لازدهارها”.
سوريا: بلد التنوع والتعددية .
سوريا ليست دولة عادية؛ إنها فسيفساء غنية من المجتمعات الدينية والعرقية، تضم السنة والعلويين والمسيحيين والدروز والأكراد وغيرهم. هذه التعددية تمثل مصدر قوة للشعب السوري، لكنها كانت أيضاً موضع استغلال من قبل الأنظمة السابقة لتعزيز الانقسامات والسيطرة. إن مستقبل سوريا يتطلب نظام حكم يضمن المساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، ويمنع تكرار الأخطاء التي عمقت الانقسامات وأضعفت التماسك الوطني.
دمشق وحلب: هوية فريدة تتجاوز المقارنات
دمشق وحلب هما قلب سوريا وروحها الثقافية، مدينتان تمتلكان طابعاً إسلامياً عريقاً ولكنه متسامح وتعددي. لا يمكن مقارنة هذه المدن بروما أو باريس، كما أنها ليست نسخة من طهران أو الدوحة. إن تاريخها الطويل من التعايش بين مختلف الطوائف والمجتمعات يتطلب نظام حكم يحترم هذا التنوع، مع الحفاظ على هويتها الثقافية دون فرض نمط عقائدي أو سياسي موحد. دولة مدنية تعني ببساطة ضمان حيادية الدولة تجاه جميع مكونات المجتمع، بما يعزز العدالة والتكامل الوطني.
الديمقراطية لا تتحقق دون نظام مدني
الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل نظام مدني. فالدولة المدنية هي التي تضمن فصل الدين عن السياسة، مما يتيح للجميع ممارسة معتقداتهم بحرية دون خوف من التمييز أو الإقصاء. كما أن المدنية تضمن أن تكون القوانين والسياسات مبنية على العقل والمنفعة العامة، بدلاً من هيمنة أي عقيدة دينية.
في سوريا المدنية، ستكون المؤسسات الحكومية خالية من الطائفية، وستعتمد على الكفاءة والشفافية. مثل هذا النظام سيعزز الثقة بين جميع مكونات المجتمع، ويضمن أن يكون الشعب السوري متساوياً أمام القانون، بغض النظر عن انتماءاته الدينية أو العرقية.
المدنية: مفتاح الإبداع والازدهار
لا يمكن لسوريا أن تعيد بناء نفسها اقتصادياً وثقافياً دون إطلاق العنان للإبداع والتفكير الحر. التجربة الأوروبية خلال عصر النهضة تقدم لنا درساً واضحاً: الإبداع والتقدم يزدهران عندما يتم تحرير العقول من القيود الدينية والسياسية.
من خلال تبني المدنية، يمكن لسوريا بناء مجتمع يقدر التعليم والبحث العلمي والفنون، مما يفتح المجال لازدهار الشباب ومساهمتهم في بناء مستقبل أفضل. دولة مدنية لن تزيل الطابع الثقافي أو الإسلامي للبلاد، لكنها ستضمن بيئة عادلة تشجع الجميع على المساهمة في نهضة الوطن.
خارطة طريق لدستور جديد
لإعادة بناء سوريا قوية وشاملة، أدعوكم إلى:
- فصل الدين عن الدولة. دعوا السياسات تُبنى على العقل والعدالة، لا على الانتماءات العقائدية.
- ضمان المساواة بين جميع المواطنين. حماية حقوق الأقليات ومنع الطائفية والتفرقة.
- تعزيز حرية الفكر والتعبير. خلق مناخ يشجع الابتكار والإبداع.
- الاستثمار في التعليم. التركيز على إعادة بناء النظام التعليمي لتعزيز الوحدة الوطنية والتفكير النقدي.
ختاماً
سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار وبناء وطن يليق بتضحيات أبنائها. الدولة المدنية ليست مجرد خيار؛ إنها ضرورة لبقاء سوريا موحدة، متنوعة، وديمقراطية.
السيد محمد الشرع، قيادتكم الحكيمة تضعكم أمام مسؤولية عظيمة لرسم مستقبل سوريا. ليكن هذا المستقبل قائماً على العدل، المساواة، والازدهار، ليعيش كل سوري في وطن يحترم كرامته وحقوقه.
مع فائق الاحترام والتقدير،
وفيق رضا سعيد – رئيس مجلس الأمناء مؤسسة سعيد للتنمية
