التحالف المصرفي اللبناني السوري الإيراني أمام القضاء الفرنسي بتهمة تمويل جرائم الحرب..

باريس – دمشق وكالات – الناس نيوز ::

يجري القضاء الفرنسي منذ عام 2016 تحقيقاً في دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة، للاشتباه في تمويله، من خلال منصبه، الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأربعاء.

واوضح المصدر أن ميالة، بصفته حاكما للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر. 

وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية.

ويُحسب ميالة على طبقة موظفي النظام الأسدي الفاسدين ، حيث عمل لسنوات طويلة في ” شراكات ” النظام ، لا سيما مع مجموعة ” راماك ” التي كان يديرها رامي مخلوف أبن خال بشار الأسد ، والأخير وضعه في الإقامة الجبرية في سوريا ، وحوله إلى شخصية منبوذة حبيس أحد قصوره ، وحيداً دون عائلته أو أهله ، نتيجة خلافاته مع الأسد على ثروة تقدر بعشرات مليارات الدولارات في الداخل والخارج كما هو مُعلن .

ويرتبط ميالة بعلاقة وثيقة مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ، وهو ما يشير إلى ترابط وثيق بين شبكات الفساد الرسمي بين النظامين المصرفيين الرسميين في البلدين والمتحالفين مع النظام الإيراني فيما يسمى حلف ومحور المقاومة .

وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه. 

لكن في أيار/مايو، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.

واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.

وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقا أوليا في كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2017. 

وميالة الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الاجراءات القضائية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت محكمة الاتحاد الاوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله ايضا لدعمه نظام بشار الاسد.

ويستهدف ميالة منذ أيار/مايو 2012 بالعقوبات الاوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا.

وفي ما يتعلق بميالة فان العقوبات مردها الى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه الى نظام بشار الاسد.

ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني في التعليق.

ويرى البعض أن أديب ميالة ، الذي درس في فرنسا ، مجرد موظف كان يتحكم به نظام الأسد ، لكنه مطلع جداً على أسرار عمليات تبييض وتهريب وسرقة الأموال العامة بين حكومات لبنان وسوريا وإيران والعراق ،ومن المعروف أن إيران تضطلع بدورها الكبير في هذه البلدان العربية من خلال مليشياتها ، فيما يسمى ” محور المقاومة ” .