التدخل الإنساني في مواجهة السيادات الوطنية.. هيئة الأمم المتحدة للكشف عن المعتقلين في سوريا

د. محمد حبش – الناس نيوز ::

أنجزت الأمم المتحدة قراراً مهماً الاسبوع الماضي 29/6/20223 حين صوتت الجمعية العامة على تشكيل هيئة خاصة لبحث مصير المفقودين والمعتقلين في سجون الحكومة السورية والذين يزيد عددهم وفق أدنى التقديرات عن مئة ألف إنسان، ليس لهم متابع ولا محام ولا رقيب ولا حسيب، ولا تطالهم لجنة حقوق إنسان، ويعيش في كل واحد منهم أسرة منكوبة وأقارب مفجوعون ووطن مثقل بالقهر والعذاب.

واللافت في هذا القرار أنه تم بموافقة 83 دولة وامتناع 62 عن التصويت فيما اعترضت فقط إحدى عشرة دولة وهي سوريا وإيران وروسيا وبيلوروسيا، والصين وكوريا الشمالية إضافة إلى لاتفيا وكوبا وزمبابوي وأرتيريا ونيكاراغوا.

وبعيداً عن صياغة الخبر الصحفي فإن دلالات هذا التصويت بالغة الأهمية، فهو أولاً موقف إنساني نبيل يتحرك فيه المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الضحايا المتنسيين في سجون النظام والذين لا يتابعهم وكيل ولا محام ولا كفيل، ولا هيئة حقوق إنسان ولا وزارة عدل، والذين تتوقف مصائبهم المحتومة إلى إرادة العسكر المتغلبين الذين تم تصنيف كل جرائمهم السابقة على أنها دفاع شريف عن الوطن الذي استهدفه العالم بالسقوط فبقي عصياً على السقوط.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن تحرك العرب صوب النظام وأعادوه إلى الجامعة العربية، تحت عنوان خطوة بخطوة، وهو العنوان الأدنى الذي يقنعون به شعوبهم أن هذا التطبيع سيساعد الشعب السوري على إنهاء مأساته.

والقرار الذي جاء متأخراً عشر سنين يعكس عدداً من الجوانب المهمة الجديرة بالملاحظة والاعتبار:
فهو أولاُ يعكس عجز الهيئات الرسمية للمعارضة السورية عن القيام بالواجب الحقيقي في الدفاع عن المعتقلين، فقد كانت هذه الخطوة ممكنة تماماً منذ عشر سنوات، في وقت قاطعت فيه دول العالم النظام السوري حيث التقى في تونس مندوبو 112 دولة في تونس لمساعدة الشعب السوري ولكن المعارضة مارست لغة خطابية شعبوية، وصيغ توبيخ وتأنيب لدول العالم المتقاعس عن نصرة الشعب السوري، وكانت تنتظر للأسف جيوشاً ومحاربين يشاركونها شهوة الانتقام، ولم تفلح في الوصول بورقة كهذه إلى منصة الأمم المتحدة للتصويت عليها، ودون أدنى شك لو تم ذلك قبل عشر سنين لكان الموافقون أكثر من 180 دولة دون أدنى مبالغة.

ويعكس ثانياً أن الدول العربية بموقفها الخجول وعلى الرغم من تطبيعها مع الحكومة السورية لا زالت تتمسك بحق هذا الشعب في الخلاص من الظلم والقهر، وتعمل للحل السياسي في حدود الممكن وأنها غير معجبة بانتصارات النظام الموهومة فوق أرض منكوبة مسحوقة لا تشكل إلا 61% من التراب السوري فيما لا زال 39% من هذا التراب يخضع لقوى غاضبة وناقمة، وللأسف فإن هذا الواقع الميداني المرير هو مشروع حروب جديدة ما لم يقم النظام بطرح مبادرات سياسية حقيقية لإنهاء الصراع وتبييض السجون وعودة اللاجئين وإنجاز مصالحات حقيقية على مستوى الوطن المنكوب.

وهو يعكس ثالثاً قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ مبادرات حقيقية وفق دوره الأخلاقي والإنساني، حتى لو كانت هذه الحلول تقفز فوق السيادة الوطنية التي صارت أقوى مخالب الاستبداد وأظافره، وبذلك تعيد الاعتبار إلى واجب الأسرة الدولية في التدخل الإنساني ضد الاستبداد وتؤكد مسؤولية التضامن الإنساني ضد الظلم والقهر.

نعم لقد جعل الاستبداد من كلمة (السيادة الوطنية) مصطلحاً كريهاً وتعبيراً رديئاً عن الظلم والقهر، وقد اصطفت الأنظمة الدكتاتورية خلف هذا المصطح لتخفي مظالمها وتبرر جرائمها، وبات الاعتقال والتغييب والتعذيب ممارسات عادية يمارسها النظام المستبد تحت عنوان السيادة الوطنية!

قناعتي أن تكريس مبدأ السيادة الوطنية في الأمم المتحدة كان ضرورة مؤقتة بذلتها الأمم المتحدة قبل ستة وسبعين عاماً لتشجيع الدول على الانضمام إلى المؤسسة الدولية ولكنها لم تقم بما يكفي للتمييز بين السيادة الوطنية وبين مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل الإنساني ووقف الظلم والقهر والتعذيب الذي تمارسه أنظمة بلا رحمة.

في السودان مثلاً بات تدخل المجتمع الدولي فريضة إنسانية وأخلاقية، بعد أن ذهب الحكام الطغاة إلى إحراق بلادهم وتدميرها وتشريد شعوبهم في حروب طاحنة ليس للسوداني منها ولا شروى نقير!!!

ماذا ينتظر السوداني بعد هذا الجحيم الماحق؟ وبعد الخطب الرنانة عن سيادة الوطن وحماية حدوده ومنع تدخل القوى الكبرى في مصيره؟ لقد تم تدمير السودان بأيد وطنية خالصة ومن المؤسسة العسكرية الوطنية العميقة الرافضة لسلوك الجيش الفاسد والذي كان بدوره أيضاً وطنياً خالصاً يخطب كل يوم ضد الاستعمار والاحتلال والوصاية والانتداب.

العالم الديمقراطي تغير تماماً، ولم يعد في قدرة أي نظام ديمقراطي أن يعلن حرباً جديدة، وباتت البرلمانات الناضجة ترفض الحرب مهما كانت مبرراتها وتفرض على القيادة السياسية البحث عن حلول أخرى، وانحسرت الحروب إلى مشروع بائس تمارسه الديكتاتوريات القائمة على وحوش فاغنرية بلهاء تعبد السلاح والمال، وتمارس الارتزاق القميء، وهي من وجهة نظري تسجل فشلاً تلو فشل، ثم تأكلها الضباع التي تغذيها بالتوحش نفسه والجنون نفسه!

هل سنبشر المعتقلين بالخلاص والمعذبين بالعدالة؟ يجب أن لا نفرط في التفاؤل، ولكن من حقنا أن نقول إنها خطوة نحو واقع جديد، وعلى الرغم من أن هذا القرار سيصطدم بقيود صعبة قد يمارسها مجلس الأمن، ولكنني مع ذلك أقرأ في مواقف كهذه خطوة جديدة تجاه عالم إنساني جديد، تنضج فيه الديمقراطيات في العالم وتفرض من جديد واقع السلام العالمي وتحقق مسؤولية التدخل الإنساني وتكسر الحدود السوداء التي فرضتها الديكتاتوريات الظالمة وتعيد للإنسان مكانه وكرامته ولقمة عيشه، وأهم من ذلك أنه قد يساعد في الخلاص لسوريا المنكوبة وفرض حلول سياسية تنهي أشد مآسي القرن الجديد توحشاً وهولاً.