التمايز السياسي للعلويين وإشكالية التعايش- 3

حليم الصالح – الناس نيوز ::

في نهاية الحرب العالمية الأولى، وتطبيقاً لاتفاقية سايكس بيكو، دخلت القوات الفرنسية منطقة كيليكية والساحل السوري، وكان من نتائج ذلك اجتماع خصوم الأمس لمقاومة التدخل الأجنبي، فتلقت ثورتا صالح العلي وهنانو الدعم من قوات أتاتورك في الشمال ومن قوات الملك فيصل في الجنوب، ما مكَّنهما من الصمود لأكثر من عامين (1918 – 1921).

مثلت ثورة الشيخ صالح العلي قفزة نوعية في الحضور السياسي العلوي آنذاك، مع أن بدايتها كانت مجرد حادثة قتل غير مقصودة تداخل فيها صراع إسماعيلي -إسماعيلي (بين الأمراء وعامة الشعب) وعلوي – إسماعيلي، واقتصرت المشاركة فيها على جزء من العلويين، وخاصة عشيرة المتاورة (السنجارية اليمانية) التي تنتمي إليها عشيرة الشيخ صالح العلي، القيسية الفاطمية (البشارغة)، انتماء حماية، كما في اتفاقيات حماية وتضامن أخرى لمعظم مسيحيي وادي النصارى ومصياف وصافيتا مع هذه العشيرة، التي تمرّس أبناؤها في القتال منذ ثورة مشير الجبل إسماعيل خير بك وإنشائه حكومة الدريكيش (1854 – 1858).

من جانب آخر، مثلت هذه الثورة انتكاسة جديدة لصراعات قديمة بين العلويين والإسماعيليين في مناطق مصياف والقدموس للسيطرة على القلاع، وكان يمكن أن يكون دخول الفرنسيين فرصة تاريخية لالتقاط الأنفاس، فلم يخدم التحالف مع الفرنسيين أو الوقوف ضدهم مصلحة هاتين الطائفتين، اللتين وقعتا ضحية صراعات الكبار في المنطقة.

في هذه الأثناء، كان مزاج معظم النخب العلوية يميل لصالح الانتداب الفرنسي، الذي يحمل قيماً تحررية حديثة تناسب الأقليات التي طالما عانت من الاضطهاد المديد، وقد تأثروا بأفكار اليقظة العربية للتحرر من الحكم العثماني، وقد استفادت ثورة صالح العلي من خيبة أمل الملك فيصل من حلفاء الأمس، الإنكليز والفرنسيين، وحصلت على دعمه عن طريق مبعوثه وحليفه نوري الشعلان.

وللمفارقة أيضاً، كان العلويون/نخبهم قد وقفوا إلى جانب مضطهديهم العثمانيين إبان حملة إبراهيم باشا على سوريا (1831 – 1840)، ورفضوا إصلاحاته، مع أنها حملت إلى شعوب سوريا الواقعة تحت الحكم العثماني إصلاحات لم تكن لتحلم بها، وأخذت بمعظمها السلطنة العثمانية لاحقاً.

لكن إجراءات إبراهيم باشا التعسفية والفوقية في تطبيق هذه الإصلاحات على النمط الأوروبي أدت إلى انقلاب معظم النخب العلوية عليه، مفضّلين الحكم “الرخو” للعثمانيين. وكانت عزلة العلويين المديدة وتلاعب زعاماتهم المحلية بهم وراء عدم قدرتهم على فهم مصلحتهم التاريخية.

بعد بدء تراجع قوات صالح العلي وتقسيم سوريا إلى دويلات، ومنها دولة العلويين (1920)، ساد تياران بين النخب العلوية، تيار كبير نسبياً يريد الاستقلال في دويلة علوية و/ أو الانضمام إلى لبنان، وتيار ثاني صغير يريد الانضواء في مشروع الدولة السورية. لكن، وعلى أرضٍ سياسية متحركة باستمرار، فاز التيار الوطني السوري في نهاية المطاف، ولم يلبث أن خاب أمله بعد الاستقلال، متهماً الكتلة الوطنية بالتراجع عن الوعود التي قطعتها للعلويين. في هذا الصدد، كان لإعدام شخصيتين علويتين، حفرتا عميقاً في الوجدان العلوي، صدى سيئاً للغاية، سلمان المرشد (1946) وأبو علي شاهين (1949).

في هذه المرحلة، وبسبب ممارسات حكومة جميل مردم بك، استعاد العلويون مخاوفهم من أن يعود حكام الأغلبية إلى تقليد العثمانيين في محاولة تسنينهم وعدم احترام استقلاليتهم الدينية والنظر إليهم كمارقين، وهو ما كان لبّ المشكلة في التفاوض والتنازع الذي ساد عقدي الثلاثينات والأربعينات بين النخب العلوية ونخب الداخل السوري.

كان العلويون يعرفون أن دويلتهم لا تمتلك مقومات قيام دولة، وميزتها الوحيدة هي الانفتاح على البحر، وهذا بالضبط ما يحتاجه الداخل السوري أيضاً، بعد خسارة ميناء حيفا (سيطرة العصابات الصهيونية) وبيروت (إنشاء دولة لبنان الكبير)، فتمت رشوة العلويين بفتوى من الشيخ أمين الحسيني، بالْتماس من العلامة العلوي سليمان الأحمد، من أجل دمج دولة العلويين/اللاذقية مع دولتي حلب ودمشق (1936)، لكن من دون حسم وضع العلويين الديني والاعتراف بتميزهم، مقارنة بالدروز.

ما كان يحتاجه العلويون هو الاعتراف بخصوصيتهم الدينية والاجتماعية والثقافية بلا رجعة، فضلاً عن وضع وتنفيذ المزيد من الخطط التنموية العاجلة لتطوير الريف السوري، بما في ذلك الريف العلوي، وهذا ما لم تستطع الدولة الوطنية خلال عمرها القصير وإرثها الإقطاعي أن تحققه، وفي ظروف الحرب الباردة التي سادتها تطلعات الشعوب للتحرر من الإقطاع والاستعمار وأحلام تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الظروف ذاتها التي نمى فيها جنين الاستبداد.

وبقيت مسألة انتماء العلويين إلى أحد وجهي العملة الإسلامية (السنة والشيعة) معلقة، لأنها غير قابلة للحسم، وعادت إلى الواجهة مرة أخرى حين قامت بعض الاحتجاجات السنية على رئاسة العلوي حافظ الأسد، وكان لا بد من فتوى جديدة لإثبات إسلاميته كرئيس، من النافذة الشيعية هذه المرة، فجاءت فتوى الإمام موسى الصدر لتقول بإسلام العلويين على المذهب الجعفري.

لم يكن العلويون بحاجة إلى هذه الفتوى، لا سيما وأنهم يُيسّرون معاملاتهم الدنيوية تبعاً لأحكام المذهب الحنفي السني منذ الإصلاحات العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وبين التسنن والتشيع، سيبقى العلويون جماعة إسلامية مع تميُّز مذهبي واجتماعي وثقافي، ونظراً لغياب مرجعية دينية موحدة، وهذا أمر جيد للغاية في دولة حديثة، فإن خيارهم سيكون أقرب إلى نظام ديمقراطي علماني بحوكمة لامركزية، وذلك في أي صيغة يمكن أن تُعيد سورية كدولة موحدة.

الآن، وبعد طمس التناقضات المتراكمة في المجتمع السوري واستغلالها طوال عقود من الاستبداد الأسدي ، فإنه، عند إعادة بناء الدولة السورية المدنية ، لا بد وأن تؤخذ بالاعتبار كل الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحال المريرة ، ومنها إفساح المجال لاحترام خصوصية الأفراد والجماعات، كمرحلة أولى في الطريق إلى حياة سياسية سليمة، يحكم فيها الحزب أو الكتلة الفائزة بأغلبية الأصوات، في حين تنتظر الأحزاب المهومة في الانتخابات دورها لإقناع غالبية الشعب ببرامجها في دولة القانون والمواطنة ، التي يفترض أن تعمل على إقامتها الأجيال القادمة .