حسام حميدي – الناس نيوز :
اعربت الجامعة اللبنانية الثقافية العالمية عن قلقها من حالة الانهيار، التي يعيشها لبنان خلال الفترة الحالية، والتي ترافقت مع تردٍ غير مسبوق بالحالة المعيشية والاقتصادية.
ويعاني لبنان من ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 50 في المئة من الشعب اللبناني، بحسب الأمم المتحدة، التي أكدت أن الفترة القادمة ستشهد تضرر أكثر فئات الشعب اللبناني ضعفاً بالإضافة إلى اللاجئين من موجة الجوع الوشيكة.
وحمّلت الجامعة في بيانها عن نتائج اجتماعها الذي أرسلت نسخة عنه لجريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية ، حملت تصاعد عمليات الفساد وسرقة المال العام والخاص مسؤولية ما تتعرض له البلاد، من تفشي البطالة وانهيار الطبقة الوسطى وانعدام الإمكانيات لدى الطبقة الفقيرة، للطبقة السياسية الفاسدة، مؤكدةً التزامها بمطالب ما أطلقت عليه “ثورة ١٧ تشرين”، من محاكمة الفاسدين، مهما علا شأنهم، محليّاً ودوليّاً لاستعادة الأموال المنهوبة، خاصّةً من المجموعة المافياوية المتحكمة بمفاصل الدولة، والتي تبدو مستعدة لإحراق ما تبقّى من الدولة على أن ينفضح أمرها.
وكانت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في تشرين الأول الماضي، قدرت حجم الأموال المنهوبة من الخزينة اللبنانية بـ كمئات مليارات الدولارات .
كما شددت الجامعة على الصعيد الإنساني، أنها ستستمر بعملها لدعم المؤسسات اللبنانية العاملة على دعم العائلات المحتاجة، لافتةً إلى أنها ساهمت في تأمين آلاف الوجبات الغذائية بالتعاون مع “الروتاري” في لبنان والعالم ومع food bank في لبنان، كذلك حملة أمريكا الشمالية لدعم الصليب الأحمر اللبناني، داعيةً أعضاء الجامعة والجاليات اللبنانية إلى الاتصال بمكاتبها في العالم وبالأمانة العامة العالمية لتوجيههم حول طريقة جمع التبرعات والهبات.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية اللبنانية، فإن معدلات البطالة ارتفعت إلى 35 في المئة من إجمالي القوى العاملة، بالتزامن مع تهديد آلاف الموظفين بفقدان عملهم بسبب الأزمة الحالية وانتشار وباء كورونا المستجد.
من جهة أخرى، أكدت الجامعة أن ودائعَ المغتربين واستثماراتهم مُقدَّسة، وأنَّ المسَّ بها، هو سرقة موصوفة مارسها ويمارسها أركان السلطة المتعاقبة حتى اليوم، مضيفةً: “سوف يلزمنا ذلك باتخاذ التدابير القانونية والاغترابية الشعبية بحق كل من تسول نفسه سرقة حقوق المغتربين، ولا يسعنا إلا التذكير بأنّ المغتربين، وهم عماد الاستثمار في لبنان، إن فقدوا الثقة، فلا شيء يعيد الرخاء والبحبوحة، لا ديون “سادر”، ولا ديون صندوق النقد الدولي”.
وسبق للحكومة اللبنانية أن اتخذت سلسلة إجراءات صارمة حيال المصارف، والتي جمدت بدورها ودائع اللبنانيين فيها، مانعةً إياهم من سحب أي مبالغ بالدولار من ودائعهم.
ولفتت الجامعة إلى أنه هالها ما يحصل لمدارس وجامعات ومستشفيات لبنان، موضحةً: “بعد أن قُضيَ على السياحة والقطاع المصرفي، عِمادي الاقتصاد، ها هي تطال وجه لبنان الحضاري والثقافي، فلبنان، مدرسة الشرق وجامعته ومستشفاه، يُرادُ له أن يختفي ليلبسَ وجهاً مُتخلفاً ليس من وجوهه المُشرقة، بل من وجوه من يريدون إلحاقه بمنهجٍ حياتيٍّ وفكريٍّ مُتزمت لم يشهدهُ لبنان أبداً عبر العصور. إنّ الجامعة، إذ تُحيّي فرنسا على التفاتتها لإنقاذ القطاع التربوي، تدعو المخلصين إلى التعاون في سبيل استعادة لبنان لدوره الصحي والتربوي، الذي لن نسمح لقوى الظلام أن تنال منه”.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الجامعة على دعمها لمواقف صاحب الغبطة البطريرك، بشارة الراعي بدعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، لرفع الحصار عن الشرعية اللبنانية، وبدعوته لحياد لبنان، وطلبه من الأمم المتحدة تطبيق القرارات الدولية المتعلقة ببسط سيادة الدولة على كل لبنان، وتؤكد أنَّ انتفاضة بكركي،هي المؤتمنة على لبنان في مئويته، معتبرةً تلك الأمور تعبيراً واضحاً وصريحاً عن سبب الانهيار الحقيقي في لبنان، وأن الإصلاح لن يتم إلا برفع اليد الإقليمية عن لبنان، التي تستغله وتستغل اللبنانيين، والتي شرّعت أبواب المعابر، الشرعية وغير الشرعيّة، على تهريب لقمة عيش اللبنانيين وأموال الدولة من جهة، وحمت الفساد والفاسدين في ظل سلطة سياسية يستفيد الفاسدون فيها من هذا الواقع نفوذاً ومناصب وسرقات، وأنه آن أوان تحرير لبنان وعودة كل أبنائه إليه، وعودته إلى حضن أصدقائه عربيّاً ودوليّاً، على حد وصفها.
وختمت الجامعة تناولها للشأن اللبناني: “سوف تستمر الجامعة في معركتها ضد الفساد وضد وضع اليد على لبنان، إن في أروقة الأمم المتحدة ، أو داخل الدول صاحبة القرار، وسوف تستمر بالتنسيق مع الفعاليات والمؤسسات اللبنانية العاملة في الخارج، خاصّةً مع اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة لدعم لبنان واقتصاده وحريته وسيادته”.
وكانت الجامعة اللبنانية الثقافية في استراليا شاركت في اجتماع المجلس العالمي للجامعة الذي عُقد عبر التواصل الاجتماعي ZOOM على مدى ثلاثة أيام بين 9 وحتى 11 من تموز يوليو الجاري بعد تعثر انعقاده في جمهورية الدومينيكان بسبب جائحة كورونا.ووفق البيان ترأس المجلس الرئيس العالمي ستيف ستانتن، وأدار نقاشاته طبقاً لجدول الأعمال المُكثف الأمين العام العالمي روجيه هاني ومساعده فادي فرحات. شارك في المجلس رئيس مجلس الأمناء، الرؤساء العالميون السابقون، بالإضافة إلى نواب الرئيس العالمي ورؤساء المجالس الوطنية والولايات، ورئيس مجلس الشبيبة، ورؤساء المكاتب واللجان العالمية، ومجموعة من مسؤولي الجامعة السابقين والحاليين في العالم من كل القارات. كما شارك من استراليا نائب الرئيس العالمي الشيخ جو عريضة، رئيس المجلس القاري الشيخ ميشال الدويهي، الأمين العام القاري أنطوان كرم، رئيس مجلس ولاية فكتوريا المختار ميلاد الحلبي، رئيس مجلس ولاية نيو ساوث ويلز شاين جحا.قدّمَ الرئيس العالمي تقريره حول المراحل التي تمت منذ مؤتمر بوغوتا، وأسهمت بتسجيل الجامعة كمؤسسة عابرة للقارات تملك اسمها وكل ما يعود لها من ملكية قانونية وفكرية، مكتبها نيويورك ومسجلة في الأمم المتحدة.