الحجاب في مصر… حرية مكفولة بالقانون مقيدة بالمجتمع

القاهرة – ميديا – الناس نيوز ::

ملخص :

إندبندنت عربية – أمينة خيري – بالقانون والدستور، الحجاب والنقاب حرية شخصية في مصر، لكن بالمعايشة هو حرية شخصية ما دامت المرأة أو الفتاة وأحياناً الطفلة قادرة ومستعدة على مواجهة النظرات اللوامة وعبارات التنديد وأدشعية طلب الهداية، وأحياناً التحرش لتلقينها درساً أو تأديبها

في حديقة الأزهر الواقعة بحي الجمالية العريق في القاهرة استوقفت مجموعة من الفتيات تراوح أعمارهن ما بين 10 و13 سنة سيدة كانت تسير وحدها، طلبن بلغة إنجليزية تقاوم طوفان التعليم المتدهور أن يلتقطن الصور، تعجبت السيدة كثيراً، لكنها وافقت. وبينما يجري التقاط الصور السيلفي وعلى يد آخرين. سألتهن: “لماذا اخترتموني للتصوير؟”، كلماتها العربية نزلت على رؤوسهن كالصاعقة. قلن في نفس واحد: “تتحدثين العربية؟ أنت مصرية؟!”.

وسط الصدمة وفي خضم الأزمة، وبينما الفتيات ينصرفن بعيداً منها بعدما اكتشفن عدم جدوى التصوير، فهمت أنهن اعتقدن أنها سائحة، لأنها لا ترتدي طرحة! أسقط في يدها، وهي الخمسينية التي عاشت في مصر طوال حياتها، وعاصرت البلاد قبل السبعينيات حين كانت النساء يرتدين ملابس لا تدل على هوية دينية، وصارعت الثمانينيات والتسعينيات، بينما نسخة التدين السبعينياتية التي أطلقها، أو تركها تنطلق، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تنتشر وتتوغل وتتغول، ويتحول الحجاب من اختيار شخصي يكاد لا يظهر في الشارع إلى زي قومي للمسلمات ووسيلة للتفرقة بينهن وبين المسيحيات أو المسلمات “غير الملتزمات”، وتحيا على هامش الحياة في الشارع المصري اليوم، وهي تعرف أنها وغيرها من المسلمات ممن لا يرتدين “الزي” أقلية، وفي أقوال شعبوية قلة مندسة، أو مارقة، إما يدعون لها بالهداية، وإما يرمقونها بنظرات اللوم والعداء.

من الهامش إلى المتن

هذا الهامش يتحول إلى متن في عديد من المدارس الحكومية المصرية، لا سيما الإعدادية والثانوية، وأحياناً يمتد إلى الابتدائية، لكنه متن شفهي منطوق، غير موثق، وإن كان يتمتع بقوة العرف، وعنفوان “ده (هذا) شرع ربنا”، وسطوة عددية، حيث إن الكثرة غلبت شجاعة الاختيار منذ سنوات.

على باب عديد من المدارس توجه أسئلة مباشرة قد تتسم بالغلظة للطالبات اللاتي لا يرتدين “طرحة” (غطاء رأس) عن سبب عدم الحجاب. وربما يجري تكليف معلمة، وأحياناً يتبرع معلم، بسؤال الطالبة غير المحجبة سؤالاً استنكارياً حول حجابها الغائب.

تتكرر هذه الحالات كثيراً في مدارس بمشارق مصر ومغاربها، لكن لأن الغالبية المطلقة من الطالبات بتن يرتدين طرحة، ولأنه لا الأسئلة أو الإجابات أو الفكرة قانونية أو موثقة، وإن اعترض ولي الأمر أو رفضت الطالبة، فإن الاعتراض والرفض يتبخران في هواء “الجو العام”، فإن المسألة لا تستوقف أحداً.

حالة نادرة من الحالات التي جاهر فيها الأهل برفض إجبار المدرسة للابنة على ارتداء الحجاب دارت أحداثها قبل أربعة أعوام في مدرسة حكومية في بلبيس (محافظة الشرقية)، حين كتبت والدة طالبة عمرها 13 سنة على صفحتها على “فيسبوك” تشكو إدارة المدرسة التي “أجبرت” الصغيرة على ارتداء الحجاب بعدما وصفته بالمضايقات والتنمر بالصغيرة من قبل المعلمات والإدارة.

واستخلصت الأم أربع رسائل رئيسة بناءً على ما قالته المعلمات للصغيرة: الحجاب جزء أساس من الزي المدرسي، يمكن للطالبة أن تخلعه خارج المدرسة، لكن ارتداءه في المدرسة إجباري، لن يسمح لك بدخول المدرسة من دونه، إذا كانت والدتك غير موافقة على الحجاب “مش (ليس) مشكلتنا. حلي مشكلتك مع أمك”. وصلت المشكلة إلى برامج “التوك شو” التي تبنت موقف القانون، ورأي وزارة التربية والتعليم، وتأكيد أن ارتداء الحجاب من عدمه مسألة حرية شخصية، ولا إجبار فيه.

نظرياً، هذا صحيح، لكن عملياً، يعصف المجتمع والقواعد المتحكمة فيه بالصحيح، ويطيح ما يقره التدين الشعبوي بالقانون والدستور، وكذلك بالقرارات الوزارية. في بداية العام الدراسي الماضي، صدر قرار وزاري “ينظم” ارتداء الزي المدرسي للمراحل المدرسية المختلفة، بما فيها الابتدائية، أي الأطفال. نص القرار على أنه يشترط في الغطاء الذي “تختاره” الطالبة ألا يحجب وجهها، مع اشتراط علم ولي الأمر بارتداء الطالبة الحجاب. ونص القرار ضمناً، لا مباشرة، على حظر النقاب.

اللافت أن ردود الفعل الشعبية على القرار انقسمت بين غاضب، بسبب منع تغطية الوجه، وذلك حباً في النقاب الآخذ في الانتشار بسرعة في الشارع المصري، وغاضب أيضاً لأن القرار يعني أن الحجاب أصبح زياً قومياً، بما في ذلك المدارس الابتدائية، إذ يفترض أن يكون النقاش حول توفير أدوات رياضية لممارسة الرياضة، وتمكين الفتيات وتدريس قواعد المساواة والحرية، وغاضب كذلك لشرط علم ولي الأمر بالحجاب، وذلك لأن الغالبية العظمى من الطالبات محجبات، ولا داعي لجزئية علم ولي الأمر أو من منطلق أن رغبة الطفلة في ارتداء الحجاب ورفض الأهل يستلزم تقويماً وعقاباً للأهل!

وكعادة الظواهر التي تنمو وتتوسع في صمت، والمظاهر التي تبدأ ظاهرة غريبة، ثم تتحول إلى قاعدة راسخة لا جدال فيها، قلما يطرح أحدهم اليوم سؤالاً هو: هل الحجاب في مصر لا يزال حرية شخصية؟

بالورقة والقلم، وبالقانون والدستور، هو حرية شخصية، لكن بالحجة والبرهان، وبالعين المجردة وبالمعايشة، هو حرية شخصية ما دامت المرأة أو الفتاة وأحياناً الطفلة قادرة ومستعدة على مواجهة النظرات اللوامة، وعبارات التنديد، وأدعية طلب الهداية، وأحياناً تصعيد التحرش بها درجة أو درجتين لتلقينها درساً أو تأديبها، “حتى تصبح نساء الأمة كلهن ملتزمات”.

السنوات القليلة الماضية شهدت رفع غطاء الخوف عن القاعدة العريضة من المصريين، وذلك في أعقاب أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتزامن ذلك مع توسع قاعدة الاتصال بالإنترنت، فبلغ عدد المصريين المتصلين بالشبكة العنكبوتية في العام الحالي نحو 82 مليون شخص (بحسب موقع “ستاتيستا” للإحصاءات)، بالتالي عدد مستخدمي منصات الـ”سوشيال ميديا” بلغ ما يزيد على 45.4 مليون مستخدم في 2024.

ساحات التعبير والدعوة

التعبير، ولو بهوية وهمية، دون خوف من الملاحقة الأمنية لم يفسح المجال فقط أمام الراغبين في التعبير السياسي أو الفني أو الرياضي، لكن أتاحت الساحات الرقمية لكثيرين الترويج لتفسيرات دينية يتسم بعضها بالتشدد أو زرع أفكار خاصة بالحجاب والنقاب لا تخلو من ازدراء من لا يرتدين هذا أو ذاك. يسمونها ساحات للدعوة!

“هل يجوز إجبار زوجتي أو شقيقتي أو ابنتي على ارتداء الحجاب؟”، سؤال يرد كثيراً إلى دار الإفتاء المصرية، وكذلك رجال الدين في المساجد و”أون لاين”. الجانب الأكبر من الإجابات التي تأتي من رجال دين ينتمون إلى المؤسسات الدينية الرسمية، لا سيما تلك التي يجري بثها أو نشرها أو المجاهرة بها علناً، تميل إلى إثناء السائل عن الإجبار، واللجوء إلى الإقناع، لكن يظل الإجبار يهيمن على الإجابات بصورة أو بأخرى.

على سبيل المثال لا الحصر، لا تخرج الإجابات عادة عن هذه الأطر: “حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض”، “الأب والأم سيحاسبان على أبنائهما، ولا بد أن يعودا الصغار على الالتزام، وهم في سن صغيرة. نعود الأبناء على الطاعة والصلاة والحجاب للبنات حتى عندما يصلن سن البلوع يصير الأمر معتاداً عليه (بمعنى الحجاب قبل سن البلوغ). أما أن نبدأ في تعويدهم على الصلاة والطاعة والحجاب في سن 15 سنة، فهذا يعني أنهن سيأخذن وقتاً للاستجابة”، “الفرائض والطاعات لا تهاون فيها. يجب متابعة الصغار والصغيرات، ولا يصح أن نقول: نصحت الصغار ولم يسمعوا”.

مفتي الديار المصرية السابق شوقي علام حين سئل العام الماضي عن حكم إجبار المرأة على ارتداء الحجاب، قال في برنامج تلفزيوني إن “الحجاب حق من حقوق الله، يجب على كل امرأة مسلمة القيام به، فإن لم تفعل وجب على زوجها أو أبيها أن يأمرها به، ويتلطف معها بالنصح، ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسياً ولا بدنياً لإجبارها على الحجاب، إذ لم يأمر الله أحداً أن يجبر الناس على طاعته، بل يكون ذلك على جهة التذكير والحث”. إذاً، أمر من الرجال، لكن دون إيذاء نفسي أو بدني، وهو ما يعيد طرح السؤال: هل ارتداء الحجاب حرية شخصية؟

قبل أيام انتشرت قصة وصور لرأس شابة مصرية حليقة الشعر وعلامات تعذيب على جسدها. تقول الفتاة وصديقة لها عبر تدوينات على “السوشيال ميديا” إنها تعرضت للتعذيب والضرب وحلق الشعر بسبب خلعها الحجاب والنقاب. وتابع المصريون استغاثات الفتاة من خلال صديقاتها التي لجأت إليها لتساعدها بعدما قالت إن والدها وشقيقها حبساها في البيت، وعذباها حتى يجبرانها على العودة للنقاب الذي ترفضه.

الشابة التي تبلغ من العمر 22 سنة بلغت سن الرشد على الورق، لكن الواقع الأسري، وعلى الأرجح المجتمعي والثقافي، يقول غير ذلك. وعلى رغم إعلان وزارة الداخلية المصرية أن الشابة قدمت تقريراً طبياً يفيد إصابتها بكدمات متفرقة في الجسم بعد ضرب مبرح تعرضت له من والدها وشقيقها، ثم حلقا شعرها، وأنه بمواجهتهما اعترفا بالواقعة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.

اللافت أن الحادثة المصنفة تحت بند “عنف أسري” لم تجتذب ردود فعل غاضبة فقط من المصريين، بل ظهر من يلتمس العذر للأب والأخ “المسؤولين” عن الشابة التي بلغت سن الرشد، ما دامت غير متزوجة برجل يحمل مسؤوليتها.

البعض رأى أن على الفتاة أن تتصالح معهما لأنهما أهلها وفعلا ما فعلاه خوفاً عليها واتباعاً للتعاليم الشرعية، بل ذهب البعض للقول إن ما فعله الأب والأخ هو عين العقل والدين. وهناك من اعتبر رد فعل الأب والأخ “مبالغاً فيه بعض الشيء”، وكان يمكنهما أن “ينصحاها، ثم يحبساها إلى أن تعود للحجاب حتى لا يعرضا نفسهما لسين وجيم دون داعٍ”.

الحجاب والاختلاف

“دواعي الوجود في المجال العام في مصر هذه الآونة يستدعي ارتداء الحجاب”، تقول نرمين المفتي (54 سنة)، موظفة، التي ارتدت الحجاب قبل عامين، لأنها وجدت نفسها المسلمة الوحيدة في الشركة التي تعمل فيها ولا ترتدي الحجاب، وعلى رغم أنها على قناعة بأن الحجاب ليس فرضاً، فإنها ارتدته حتى تشعر أنها ليست غريبة أو شاذة عن الجموع الغفيرة، لكن كثيرات غيرها ارتدين الحجاب، لأنهن على قناعة تامة بفرضيته، سواء تولدت القناعة، “لأن الشيخ فلان قال كذا”، أو “لأن العلامة علان فسر آيات بعينها في القرآن كذا”. وهناك قلة قليلة منقسمة إلى قسمين: الأول قرأ واجتهد، ووجد أن الحجاب ليس فرضاً، والثاني قرأ واجتهد ووجد أن الحجاب فرض.

الكاتب نبيل عبدالفتاح كتب تحت عنوان “استعراضات للتدين الظاهري” أن “اللجوء إلى الحجاب جاء كجزء من استراتيجيات أسلمة المجال الخاص، تمهيداً للسيطرة على المجال العام. فالزي في المجال الخاص شيء أساس، سواء من خلال أنماط الزي المختلفة التي أصبحت جزءاً من تسليع للظاهرة الدينية وإدخالها لنظام السوق. وهناك رأي يقول إن الحجاب جزء من الفرائض الإسلامية وثوابت الشريعة الإسلامية. وهناك رأي آخر يقول العكس، معتبراً الحجاب من مكارم الأخلاق وجزء من الحريات الفردية”، لكن عبدالفتاح نبه إلى أن محاولة فرض “رأي” يجري تقديمه باعتباره رأياً فقهياً أو دعوياً، باعتباره جزءاً من ثوابت الدين الإسلامي، وجزءاً لا يتجزأ من العقيدة، بمعنى أن الفتاة التي لا تؤمن بالحجاب تعد خارجة على الدين أمر بالغ الخطورة على المجتمع. وطالب باتباع قدر من الرصانة وإمعان النظر الفقهي، لأن الإسلام يسر وليس عسراً، وأن المسألة ليست قسراً وإرغاماً، “لأن حرية التدين والاعتقاد أحد أسس الإسلام، ولذلك لا يجوز فرض شيء على الشخص بمقولة إنه لا يصح إيمانه إلا بذلك”.

مرت على هذه الكلمات والآراء نحو 17 عاماً، وحدث ما توقعه عبدالفتاح. حرية التدين والاعتقاد قد تكون مكفولة، لكن حرية ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه أو خلعه ليست مكفولة، وإن كان منصوصاً عليها.

نظرات الأهل (أو رد فعلهم العنيف) المستنكرة، وتعليقات الأقارب المنددة، ومناشدات الصديقات المدغدغة لمن تتراجع عن ارتداء الحجاب، أو لا ترتديه من الأصل، جميعها أسلوب ضغط غير مباشر. آراء علماء الدين وإجابات رجال الإفتاء عن أسئلة الحجاب لا تبتعد كثيراً، أو بالأحرى أبداً عن فرضيته وإجبار أو شبه إجبار الأنثى على ارتدائه. الأجيال التي ولدت وتربت وكبرت وهي تعتقد أن المرأة المصرية محجبة منذ فجر التاريخ تعتقد أن صور شوارع مصر في أربعينيات وخمسينيات وستينيات وحتى منتصف سبعينيات القرن الماضي صنعها الذكاء الاصطناعي.

كذلك الحال بالنسبة إلى الصور الفوتوغرافية الموثقة والمؤكدة لعلماء الأزهر الشريف وأسرهم، ولا أثر للحجاب على رؤوس الزوجات والبنات، يحاول البعض الترويج بأنها صور مركبة يروجها أعداء الدين.

يشار إلى أن علماء الدين ممن يناقشون ولا يقررون فرضية الحجاب اختفوا تماماً عن الساحة، أو تحولوا بعيداً من الخوض في نقاش الحجاب وفرضيته وحرية ارتدائه. أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي قال قبل عامين إن “الفقهاء الأمناء أكدوا أن ستر العورة فريضة، ثم جرى تحريف العبارة لتتحول من ستر العورة فريضة إلى الحجاب فريضة”، وهو ما فتح أبواب جهنم الهجومية والمعارضة والمنددة به وبتفسيراته، فبات يتحدث في قضايا أخرى متجنباً الحجاب.

في سياق آخر نشر “مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” قبل أيام عبر صفحته على “فيسبوك” “ضوابط ارتداء الملابس اللائقة وستر العورات”. وضمن ما جاء فيه: “أن يكون ملبس المسلم والمسلمة ساتراً للعورة، والقول إن الاحتشام والستر وصفان مناهضان للحضارة والرقي، قول لا يستسيغه صاحب فطرة نقية، وأن يكون الملبس مراعياً لقيم المجتمع وعرفه، متوافقاً مع قيمتي الحياء والمروءة”.

وأوضح المركز أنه “لا يليق بشاب مثلاً أن يكون وسط الناس في وسيلة مواصلات أو طريق عام بثوب قصير يظهر فخذه أو يبرز عورته، ولا يليق بفتاة أن تجسم مفاتنها بثيابها، ثم تختلط بالناس وتغشى مرافقهم وطرقاتهم. ولا يليق كذلك أن يرتدي أحدهما بنطالاً ممزقاً أو ساقطاً، عدم تشبه الرجل في زيه بالمرأة، وعدم تشبه المرأة في زيها بالرجل، إذ إن الحفاظ على هوية الشخص، وإعلان نوعه مطلب شرعي، مع ضرورة عدم الاختيال والعجب والتكبر على الناس بالملبس، وعدم الإسراف فيه”.

ونص المنشور على أن تكون ثياب الشخص نظيفة مهندمة منظمة، وألا يكون الثوب زي شهرة، أي لا ينبغي أن يرتدي الإنسان ثوباً غريباً لا يعتاد الناس على شكله، و”يجب ألا يرتدي المسلم زياً يحمل علامات أو كلمات تخالف آداب وعقيدة الإسلام، أو كلمات وصوراً تحوي اصطلاحات وإيحاءات إباحية، لا في الواقع فحسب، لكن في الواقع الإلكتروني وفيديوهاته وتطبيقاته ومواقع التواصل الاجتماعي كذلك”.