الحد من تهريب والاتجار بالبشر على أجندة وزراء خارجية اتفاقية بالي

باريس – الناس نيوز ::

ترأست وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، اجتماع دول “Bali Process” أو “عملية بالي”، وهو منتدى دولي رسمي، أنشئ في عام 2002، لتسهيل المناقشة وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والاستجابات المناسبة للحد من هذه القضايا.

ووفقاً للبيان الصادر عن الخارجية الأسترالية، والذي وصلت نسخة منه إلى جريدة ” الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية ، فقد أكدت الوزيرة باين: “يسعدني أن أشارك في رئاسة اجتماع وزراء خارجية المجموعة التوجيهية لعملية بالي إلى جانب صديقتي وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي. شكراً لوزراء الدول الأعضاء على المحادثات الدقيقة حول الحد من مكافحة تهريب والاتجار بالبشر في منطقتنا”.

وضم الاجتماع إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وإندونيسيا، وزراء كل من نيوزيلندا وتايلاند وكبار ممثلي المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين.

وناقش الوزراء آثار تفشي فيروس كورونا على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف إلى جانب تقييد السفر، أثر بشكل كبير على الهجرة وزيادة عوامل الخطر للحركة غير النظامية.

وبحسب البيان فإن الوباء أدى إلى زيادة مخاطر الاستغلال من قبل مهربي وتجار البشر، لا سيما النساء والأطفال. كما توقع الوزراء أن المخاطر ستزداد مع خروج المنطقة من الوباء، واستئناف السفر من جديد، وبالتالي فرص جديدة للمتاجرين والمهربين وغيرهم من الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، وهذا يخلق تحدياً لسلطات المنطقة، لأن هذا النوع من المشاكل هو دائم.

وشدد الوزراء على أهمية “عملية بالي” التي تتابع عبرها الدول الأعضاء عن كثب التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون بين الأعضاء لمنع القضايا ذات الصلة والاستجابة لها. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك في ميانمار وأفغانستان والمخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أقر الوزراء بالحاجة المستمرة لتهيئة الظروف للسماح بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للنازحين. وأعرب الوزراء عن قلقهم بشكل خاص من استمرار تأثر النساء والأطفال بهذه الأزمات بشكل غير متناسب.