برلين – الناس نيوز :
طالب الحقوقي الشهير أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الحكومة الهولندية بتصحيح توجهها بالدعوى القضائية التي أعلنت اليوم الجمعة أنها ستقدمها ضد نظام الأسد إلى المحكمة العدلية ، طالبها بتقديم هذه الدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية لأنها الجهة المخولة بمعاقبته وفق تخصصها.
وقال البني في بيان له وزعه على الإنترنت إن قرار الحكومة الهولندية بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن النظام في سوريا وإفادة وزير خارجيتها أمام البرلمان لا يرقى بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب السوري، ولا كل الضحايا بالعدالة وهو مجرد ذر رماد في العيون وستر عورة الدول التي تسكت عن جرائم النظام في سوريا منذ عشر سنوات .
وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا اختصاص لها بالنظر بقضايا التعذيب وإحالة القضية لها هو اعتراف كامل بالنظام في سوريا بأنه دولة وليس عصابة مجرمين ( وإليكم ) نص اختصاص محكمة العدل الدولية :
“محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة”.
وطالب الحكومة الهولندية بقوله ” كان بالأحرى للحكومة الهولندية كدولة تستضيف محكمة الجنايات الدولية أن تتقدم بشكوى ( لهذه المحكمة ) لها ضد النظام في سوريا المجرم معتبرة أن وجود ضحايا هذه الجرائم على الأراضي الهولندية يمنحها الصلاحية لمثل هذا الطلب “.
وأضاف هناك أمثلة على ذلك ” كما هو الحال في حالة منيانمار – بنغلادش “
ساخرا من توجه الحكومة الهولندية إلى الجهة غير الصحيحة قائلا “لا أن تتحفنا بشكوى لمحكمة العدل الدولة التي لا صلاحية ولا جدوى من أي طلب يقدم لها “.
وقالت الحكومة الهولندية الجمعة إنها تستعد لرفع قضية قانونية حقوقية ضد النظام الأسدي في سوريا في أعلى محكمة في الأمم المتحدة ، سعيا منها لمحاسبة نظام بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال وزير الخارجية الهولندي أمام برلمان بلاده تم إبلاغ الحكومة في سوريا بالخطوة القانونية ، التي تسبق قضية محتملة في محكمة العدل الدولية ، ومحكمة الأمم المتحدة للنزاعات بين الدول في لاهاي، وفق ما أوردته وكالة رويترز الجمعة .
وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك في رسالة إلى المشرعين “أعلنت هولندا اليوم قرارها تحميل ( النظام في سوريا ) المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.