كانبيرا – الناس نيوز ::
اتخذت الحكومة الأسترالية أولى خطوات “تعليق العقوبات ” التي كانت فرضتها على نظام الأسد الفار.
وكشفت الحكومة اليوم السبت ، عن تعليق “النشاط التجاري الخاضع للعقوبات فيما يتعلق بسوريا”.
و وفقًا للبند 5 من لوائح العقوبات المستقلة لعام 2011 أصدرت وزيرة الخارجية بيني وونغ “صكًا تشريعيًا يُعلق بموجبه النشاط التجاري الخاضع للعقوبات فيما يتعلق بالكيانات السورية العاملة في صناعة البتروكيماويات أو صناعة النفط والغاز”.
ومارست عدة منظمات سورية ضغوطاً على الحكومة الأسترالية لرفع العقوبات ، “بسبب زوال سببها”لكن استجابة الحكومة كانت بطيئة ، إلى أن وصل الأسبوع مسؤول رفيع المستوى إلى أستراليا ، هو زكريا لبابيدي مدير الشؤون الأفروأسيوية وأوقيانوسيا ، وبحث مع مسؤولين في الحكومة الأسترالية العلاقات الثنائية
طرد سفير النظام البائد العام 2012 .
وكانت أستراليا طردت سفير النظام البائد وأغلقت السفارة في العاصمة كانبيرا ، وساندت الشعب السوري في العديد من المحافل الدولية ، وكذلك ساهمت في عمليات الإغاثة والتعليم للسوريين بمئات ملايين الدولارات ، واستقبلت أكثر من 20 ألفاً من اللاجئين السوريين منذ العام 2012 ، حتى اليوم .

الأكثر شعبية

الحكومة الأسترالية تبدأ خطوات “تعليق” العقوبات على سوريا…


العرب عربان…

