الحكومة الأسترالية تخصص 53 مليون دولار لدعم الصحة الإنجابية

كانبيرا – الناس نيوز::

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين: “إن حكومة الرئيس موريسون ستعمل على خفض التكاليف التي يواجهها العديد من الأستراليين في رحلة علاج التلقيح الاصطناعي للتغلب على أمراض العقم والأسباب التي تمنع الإنجاب”.

وأضافت الوزيرة باين “خصصت الحكومة حزمة بقيمة 53 مليون دولار لمساعدة الأمهات والآباء في المستقبل. وخصوصا المرضى المصابون بالسرطان أو الأشخاص المعرضون لخطر انتقال الأمراض الوراثية سيتم دعم تخزين البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة لأول مرة”.

كلام الوزيرة باين تزامن مع كلام المتحدث باسم الأمم المتحدة والذي قال: “إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يرى أن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها هي أساس حياة تقوم على الاختيار والتمكين والمساواة لفتيات وسيدات العالم”.

وجاءت التصريحات بعد تسرب مسودة قرار قضائي من شأنه أن يلغي الحق في الإجهاض بالولايات المتحدة. غير أن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أحجم عن التعليق مباشرة على مسودة قرار المحكمة العليا الأمريكية.

وقال إن جوتيريش أبدى مرارا قلقا إزاء حدوث “تراجع عالمي” فيما يتعلق بحقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الإنجابية والخدمات الصحية الأساسية.

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت صحة المسودة التي تقضي بإلغاء قرار (رو ضد ويد) الصادر عام 1973 والذي يجيز الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، لكنها قالت إن المسودة لا تمثل القرار النهائي المقرر إعلانه بحلول نهاية يونيو حزيران.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد “اطلعنا على هذه الوثيقة التي تسربت والتي تثير عددا من جوانب القلق لدينا جميعا فيما يتعلق بسياساتنا الدولية المتصلة بدعم الصحة الإنجابية للسيدات والفتيات، وسنواصل دعم هذه الجهود”.

وقالت للصحفيين “استعدنا موقف الولايات المتحدة في هذه القضية”.

وفي عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قادت الولايات المتحدة حملة في المنظمة الدولية ضد تعزيز حقوق المرأة الجنسية والإنجابية وصحتها معتبرة ذلك بمثابة قانون يجيز الإجهاض. كما عارضت التعبيرات الدولية المتفق عليها منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة.

وأوقف ترامب في 2017 تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان لأنه قال إنه “يدعم أو يشارك في إدارة برنامج للإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي”. وقالت الأمم المتحدة إن هذا كان فهما غير دقيق. وأعادت إدارة الرئيس جو بايدن التمويل.