الحكومة الأسترالية تضع خطة لخفض الانبعاثات الكربونية 43% بحلول 2030

سيدني – الناس نيوز ::

أثارت آلية أسترالية جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، خلافًا جديدًا حول مشروعات الوقود الأحفوري بين حزب العمال الحاكم وحزب الخضر.

وتتضمّن الآلية الجديدة التي اقترحتها حكومة أنتوني ألبانيز، مطالبة أكبر الجهات المُلوثة في البلاد بتقليص الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 3.5% و6% سنويًا، في إطار التزام الحكومة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% خلال العقد الجاري، وفق تقارير رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

وتعهّد رئيس الحكومة الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الذي أدى اليمين الدستورية في 23 مايو/أيار (2022)، بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وستغطي آلية خفض الانبعاثات الكربونية المنشآت الصناعية بما في ذلك مناجم الفحم ومصاهر الألومنيوم وإنتاج الغاز والصلب، وكذلك شركات الطيران، بحسب موقع إيه بي سي.

آلية خفض الانبعاثات الكربونية
تنطبق آلية الحماية الجديدة (ذا سيف غارد ميكانزيم The safeguard mechanism) على المنشآت التي ينبعث منها أكثر من 100 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري سنويًا.

وبعد إصدار الحكومة الأسترالية ورقة مناقشة حول الآلية مساء أمس الخميس 18 أغسطس/آب الجاري (2022)، قال زعيم حزب الخضر، آدم باندت، إن الحزب مستعد لاستخدم موقف توازن القوى لديه بشكل أكثر حزمًا مما فعل خلال المفاوضات حول تشريع خفض الانبعاثات بنسبة 43%.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام المقبل (2023)، مع سن التشريع الجديد بحلول مارس/آذار المقبل.

وبموجب التغييرات المقترحة من حزب العمال، سيتعيّن على المرافق الملوثة الرئيسة البالغة 215، إما خفض الانبعاثات وإما شراء أرصدة كربون، للمساعدة في خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتمثّل الانبعاثات الصناعية التي تغطيها آلية الحماية 28% أو 137 مليون طن من انبعاثات أستراليا، وتريد الحكومة أن تسهم السياسة الجديدة في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 3.5% و6% سنويًا.

وفي سيناريو نمو الانبعاثات “المتواضع” بنسبة 0.5% كل عام، ستُسهم آلية الحماية في خفض 170 مليون طن من الانبعاثات حتى عام 2030، وترتفع هذه النسبة إلى 230 مليون طن حال نمو الانبعاثات الكربونية بنسبة 2% سنويًا.
قال زعيم حزب الخضر، آدم باندت، إن قبول مشروعات جديدة للفحم والغاز يعني أن الصناعات الأخرى سيتعيّن عليها بذل المزيد للوفاء بمهمة خفض الانبعاثات.

وأضاف: “يقوّض التلوث الناتج عن حرق الفحم والغاز، الجهود الحكومية لخفض الانبعاثات الكربونية”، بحسب الغارديان.

وأكد باندت أن حزب الخضر سيستخدم ميزان القوى في مجلس الشيوخ بشأن التشريعات واللوائح المطلوبة لتغيير آلية الحماية لدفع الحكومة بعيدًا عن مشروعات الفحم والغاز الجديدة، بما في ذلك سكاربورو في غرب أستراليا وبيتالو في الإقليم الشمالي.
ومنحت الحكومة الأسترالية في أبريل/نيسان (2022)، شركة وودسايد بتروليوم، الموافقات الرئيسة على مشروع حقل غاز سكاربورو، قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد، بهدف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي محليًا.

واتخذت مؤسسة الحفاظ على البيئة الأسترالية، موقف حزب الخضر نفسه، مؤكدة أنه “لا يوجد مكان” لمشروعات الفحم والغاز الجديدة إذا أرادت أستراليا الحفاظ على أهداف باريس المناخية.

وتُخصّص الموازنة الأسترالية الجديدة 50 مليون دولار لتسريع مشروعات الغاز، في ظل تصاعد المخاوف العالمية من نقص إمدادات الطاقة؛ جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وطالبت المؤسسة بضمان عدم إدراج الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مع نظيرتها من مصادر الوقود الأحفوري.

وقال مدير برنامج المناخ في مؤسسة الحفاظ على البيئة الأسترالية، غافان ماكفادزيان: “إذا جُمعت كل مصادر توليد الكهرباء معًا، فإن مشروعات الفحم والغاز ستتخذ من انبعاثات الطاقة المتجددة ستارًا لها”.

وتهدف أستراليا إلى رفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 79% بحلول عام 2030.
الصناعات كثيفة الانبعاثات
قالت صناعة النفط والغاز في أستراليا، مساء أمس الخميس 18 أغسطس/آب (2022)، إنها مستعدة للعمل “بصورة بنّاءة” مع الحكومة بشأن آلية خفض الانبعاثات الكربونية الجديدة.

وتشير ورقة المناقشة إلى إمكان تقديم الحكومة الأسترالية مساعدة مالية مباشرة إلى الصناعات كثيفة الانبعاثات، لمساعدتها على تقليل غازات الاحتباس الحراري والوفاء بالتزاماتها البيئية، بدلًا من تقديم تنازلات في إطار آلية الحماية.

وقال وزير الطاقة، كريس بوين، إن هناك العديد من التعقيدات التي واجهت التصميم النهائي للآلية، لكن الحكومة الأسترالية كانت عازمة على خفض الانبعاثات الكربونية “بصفة كبيرة”.

وتحتاج أستراليا إلى خفض إجمالي الانبعاثات السنوية من 488 مليون طن في عام 2021 إلى 354 مليون طن بحلول 2030.