كانبيرا – الناس نيوز :
أعلنت الحكومة الأسترالية ليل الثلاثاء ( بالتوقيت الأسترالي ) الميزانية المالية للعام المالي 2021-2022 وسط تعافي اقتصادي رغم جائحة كورونا وتحدي خفض البطالة إلى أقل من 5,6 بالمائة.
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبيرغ قوله إن الميزانية المرتقبة للسنة المالية هي ميزانية تعافي اقتصادي، فأن تفاصيل الميزانية أبرزت قطاعات يمكن تسميتها بالرابحة من الميزانية وأخرى خاسرة فيما بقيت بعض القطاعات على الحياد ما بين الاثنين.
اللقاحات
ويعد قطاع لقاحات كورونا أحد أهم الرابحين في الميزانية الفيدرالية 2021 حيث سيتم إنفاق 1.9 مليار دولار إضافية على استراتيجية اللقاح الخاصة بالبلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع تأكيد الحكومة أيضًا على تخصيص مجموعة من الأموال للاستثمار في إنتاج لقاح الحمض النووي الريبي mRNA في أستراليا.
بالإضافة إلى التغييرات في دعم رعاية الأطفال، فإن الحكومة تقدم 354 مليون دولار لصحة المرأة، ويشمل ذلك 100 مليون دولار لتحسين برامج فحص سرطان عنق الرحم والثدي، بما في ذلك توسيع خدمة التصوير الشعاعي للثدي المجانية لتشمل الآن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 74 عامًا (كانت في السابق للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 74 عامًا).
كما سيتم تخصيص أكثر من 47 مليون دولار لخدمات معالجة الاكتئاب للنساء الحوامل والأمهات الجدد، و 95.9 مليون دولار لفحص الأجنة أثناء التلقيح الاصطناعي و 13.7 مليون دولار لتقليل معدلات الولادة المبكرة، خاصة بين مجتمعات السكان الأصليين
كما ستنفق الحكومة 27 مليون دولار على برامج للحد من اضطرابات الأكل و 21.6 مليون دولار على مبادرات صحية أخرى بما في ذلك برامج التثقيف وإدارة الألم لانتباذ بطانة الرحم.
كما سيتم تخصيص 998 مليون دولار على مدى السنوات الأربع القادمة للحد من العنف المنزلي والعائلي ودعم الناجيات.
رعاية كبار السن
تخصص الحكومة عبر الميزانية الفيدرالية 17.7 مليار دولار إضافية لرعاية المسنين على مدى خمس سنوات، أو ما يقرب من 3.5 مليار دولار في السنة.
وعلى الرغم من أنها تخصيصات كبيرة، إلا أنه من الجدير بالذكر أن اللجنة الملكية لرعاية المسنين أعلنت أن القطاع يعاني من نقص التمويل بنحو 10 مليارات دولار سنويًا
هذا وسيتم إنفاق الأموال على 80 ألف حزمة رعاية منزلية جديدة على مدار العامين المقبلين، ليصل المجموع إلى أكثر من 275 ألف حزمة بحلول حزيران يونيو 2023.
رعاية الأطفال
بعد تعرضها لانتقادات لعدم تقديم أي تمويل جديد لرعاية الأطفال في ميزانية العام الماضي التي تركز على تداعيات الوباء، خصصت الحكومة 1.7 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة في هذه الصناعة ضمن ميزانية هذا العام.
وسيُخصص مبلغ 566 مليون دولار أو نحو ذلك سنويًا لإدخال تغييرات على خطة دعم رعاية الأطفال التي ستدخل حيز التنفيذ في تموز يوليو 2022.
رياض الاطفال
عادة ما تقدم الحكومة تمويلًا سنويًا لمرحلة رياض الاطفال، لكنها قدمت هذا العام التزامًا أقوى، ووعدت بـ 1.6 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
دافعو الضرائب
تضمنت الميزانية إعفاء ضريبي لأكثر من 10 ملايين أسترالي حيث قال فرايندنبيرغ إن الميزانية ستواصل دعمها للاسر من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من خلال اعفاءات ضريبية تبلغ 1080 دولار للفرد و2160 للزوجين ضمن العائلة الواحدة.
الصحة النفسية
سيتم استثمار 2.3 مليار دولار إضافية في الخطة الوطنية للصحة النفسية ومنع الانتحار، وسيتم تقاسمها عبر خمسة مجالات رئيسية.
المصالح التجارية
بحسب الميزانية الفيدرالية الجديدة،سيحصل الباحثون عن العمل الذين يبدأون مصالحهم التجارية الخاصة من الآن فصاعداً على دفعة مساعدة مالية حيث تستثمر الحكومة 129.8 مليون دولار إضافية في برنامج المساعدة التجارية الجديد ونظام حوافز المؤسسات الجديدة.
وسيتوفر ضمن هذا البرنامج 12000 منحة مالية فيما ستستفيد الشركات الصغيرة أيضًا من 45.4 مليون دولار أخرى في برامج مخصصة مثل تحسين الحلول الرقمية.
المزارعون
سيستفيد المزارعون من شطب الأصول الفوري لشراء المعدات الذي تم تمديده حتى حزيران يونيو 2023، مما يسمح لهم بخصم التكلفة الكاملة للأصول المؤهلة القابلة للاستهلاك على الفور.
الانفاق من أجل خفض البطالة وتعزيز الوظائف
وقال وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبريغ إن الهدف الرئيسي للإنفاق هو خفض معدل البطالة الحالي في أستراليا من 5.6 في المائة إلى أقل من خمسة في المائة.
وأشار إلى أن حكومة موريسون قدمت بالفعل 291 مليار دولار في شكل دعم اقتصادي مباشر لإبقاء الشركات تزاول عملها والأستراليين في وظائفهم.
كما سيتم إعطاء الأولوية للاستثمار في المهارات والتدريب، وسيتم إنفاق 110 مليارات دولار على مدى عشر سنوات لتحسين البنية التحتية للبلاد لتعزيز الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال جوش فرايدنبرغ إن أستراليا تعاملت بشكل أفضل بكثير من العديد من البلدان المتقدمة الأخرى في مجال حماية الاقتصاد خلال جائحة كورونا.