دمشق وكالات – الناس نيوز ::
قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضيا مارسوا مهامهم في محكمة الإرهاب ، التابعة لنظام الأسد البائد والفار ، منذ تأسيسها عام 2012 حتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة.
وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي رفع تقريرها بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وكان نظام الأسد المخلوع قد أنشأ محكمة قضايا الإرهاب عام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، لتكون بديلا عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في إبريل/ نيسان 2011، لتكون أقرب إلى “فرع أمن جديد”، وفق ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق.
وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالمعارضين.
وضمت المحكمة قبل سقوط النظام 15 قاضياً مدنيا وعسكريا للنيابة، و11 دائرة تحقيق يترأس كلا منها قاض ومعظمهم عسكريون، وجميعهم كان يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي من بشار الأسد .
